فرهنگ اصطلاحات اصول صفحه 347

مستقلّات عقلی،احکامی است که هر دو مقدّمۀ آن عقلی باشد.در بحث ملازمه،همین قسم مورد نظر است؛و غیر مستقلّات عقلی،آن احکامی است که یک مقدّمۀ آن عقلی باشد.به عنوان«استلزامات عقلیه»رجوع شود.

-سوّم:بنا بر قول به ثبوت حسن و قبح عقلی و ادراک آن توسط عقل و لزوم متابعت مدرکات عقل،اگر در جایی عقل مستقلاً حکمی داشت و حکمی نیز از سوی شرع وارد شده بود،این حکم شرع،ارشادی و تأکید همان حکم عقل خواهد بود.به عنوان«امر»رجوع شود.

-چهارم:مقصود از ملازمه بین حکم شرع و عقل،لزوم است؛یعنی:اگر عقل به حسن یا قبحی حکم کرد،عقلاً لازم است که حکم شرع نیز همان باشد.

-پنجم:مقصود از عقل،حکم عقلا است که آرای ایشان بر آن تطبیق می کند،اما عقول جزئی که مناط تکلیف اند و عقل کلّی که فلاسفه به عنوان اوّلین چیزی که از مبدأ جاری شده از آن بحث می کنند،از محل بحث خارج است. (1)

-ششم:ممکن است کسی بگوید:آن چه مورد اتّفاق همۀ عقلا است،استحقاق مدح و ذمّ است و بین استحقاق مدح و ذمّ و استحقاق ثواب و عقاب ملازمه نیست،یا ملازمه هست،ولی همه قادر به درک این ملازمه نیستند؛بنابراین،صِرف ادراک استحقاق مدح و ذمّ برای وادار کردن افراد به انجام دادن یا ترک کردن افعال کافی نیست.اگر کسی این مطلب را بگوید،می توان اوامر شارع را در مواردی که عقل نیز مستقلاً دارای حکم است،بر اوامر مولوی حمل کرد مگر در مواردی که حمل اوامر شارع بر امر مولوی مستلزم تسلسلِ محال باشد،مانند امر به طاعت و امر به لزوم شناخت خداوند.

-هفتم:مقصود از یکی بودن حکم شرع با حکم عقل این است که:همۀ عقلا اتّفاق دارند بر این که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدند و این حکمِ به خصوص نیز دارای مصلحت و مفسده است.پس تصوّر نشود که مقصود از یکی بودن حکم شرع با حکم عقل این است که هر کجا شرع حکمی داشت،عقل نیز همان حکم را با تمام خصوصیات خواهد داشت.زیرا مطابقت حکم عقل با حکم شرع به این معنی،مستلزم احاطۀ عقل بر