فرهنگ اصطلاحات اصول صفحه 353

بخورد،ولی از قبیل عمومات عقلی هم نیست که قابل تخصیص خوردن نباشد؛بلکه هر کجا با منت خداوند منافات نداشت،می توان تخصیص زد و هر کجا با منّت منافات داشت،تخصیص نمی خورد. (1)

5.آیا عمل بر اساس مقتضای قاعده نفی عسر و حرج واجب است یا جایز؟اگر تکلیفی از مصادیق عسر و حرج شد و به مقتضای قاعده نفی عسر و حرج آن تکلیف منتفی شد و انسان رنج و زحمت و مشقّت را تحمّل کرد و آن عمل را انجام داد،حکم آن چیست؟اگر عمل به مقتضای قاعده واجب باشد،عمل این شخص باطل خواهد بود زیرا برخلاف حکم وجوبی عمل نموده است؛ولی اگر عمل به مقتضای قاعده فقط جواز باشد،عمل این شخص صحیح خواهد بود.دیدگاه ها متفاوت است.جمعی قائل به وجوب (2)و جمع دیگری طرفدار قول به جواز هستند. (3)

6.کدام عسر و حرج در جریان قاعده معتبر است؟عسر و حرج عرفی.یعنی در تشخیص صدق عسر و حرج،باید به عرف مراجعه نمود،اگر عرف آن مورد را از مصادیق عسر و حرج دانست،قاعده جاری می شود.جریان قاعده نیز،تنها اختصاص به همان مورد دارد.نمی توان گفت هر کجا و برای هر کس چنین مصداقی محقّق شد،قاعده جاری می شود،زیرا عسر و حرج نسبت به زمان ها،مکان ها،افراد و حالات،متفاوت است.

قاعدۀ ید

-4

این قاعده از قواعد مشهور فقهی است که در معاملات جایگاه ویژه ای دارد.

1- (1) .در توجیه وجود تکالیف حرجی و کیفیت جمع آنها با قاعده نفی عسر و حرج،نظرات گوناگونی بیان شده است که مرحوم محقّق نراقی در«عوائد الایام:187»متعرّض آنها شده است.ما این بیان را از«القواعد الفقهیه:194/1»نقل کردیم.
2- (2) .القواعد الفقهیه:202/1.
3- (3) .تهذیب الاصول سبزواری:245/2؛القواعد:298.
4- (4) .الرّسائل:409؛الکفایه با حواشی مشکینی:45/5؛فوائد الاصول:602/4؛نهایه الافکار:4،قسمت دوم/20؛تهذیب الاصول سبزواری:307/2؛عنایه الاصول:265/5؛القواعد الفقهیه:281/1؛القواعد:318؛اصطلاحات الاصول:215؛علم اصول الفقه:400؛عوائد الایام:737.