فرهنگ اصطلاحات اصول صفحه 445

پی خواهد داشت.خشک بودن هیزم،تنها باعث ثبوت قابلیت آتش گرفتن و سوختن در هیزم است،اما این خشک بودن لزوماً مستلزم سوختن نیست،زیرا چه بسا که هیزم خشک موجود باشد ولی سوزانده نشود.بنابراین،وجود مقدّمۀ شرطی مستلزم وجود ذی المقدّمه نخواهد بود ولی عدم آن،سبب عدم وجود ذی المقدّمه خواهد بود.

مقدّمۀ شرعی

«مقدّمۀ شرع»،آن مقدّمه ای است که شرع حکم به مقدّمه بودن آن نموده باشد.مثلاً رو به قبله بودن از مقدّمات و شرایط شرعی نماز است.مقدّمۀ شرعی در مقابل«مقدّمۀ عقلی»و«مقدّمۀ عادی»است.به عنوان هر کدام رجوع شود.مرحوم خویی رحمه الله تقسیم مقدّمه به شرعی،عادی و عقلی را صحیح نمی داند.ایشان معتقد است که مقدّمۀ شرعی برگشت می کند به مقدّمۀ خارجی به معنای اعم و آن مقدّمه ای است که به عنوان قید ذی المقدّمه به حساب نمی آید ولیکن ذی المقدّمه مقید است به آن قسمتی که مشروط به این قیود است.مانند طهارت لباس و بدن برای نماز که هر کدام از این قیود،خارج از ذات و حقیقت نمازند ولی نمازی مأمورٌبه است که با لباس و بدن پاک باشد.اما مقدّمۀ عقلی برگشت می کند به مقدّمۀ خارجی به معنای اخص و آن مقدّمه ای است که وجود ذی المقدّمه در عالم خارج متوقّف بر آن است.مثلاً«در کربلا بودن»متوقّف است بر طی کردن مسافت.مقدّمۀ عادی نیز برگشت می کند به مقدّمۀ عقلی. (1)مقدّمۀ شرعی را«شرط شرعی»نیز می نامند. (2)

مقدّمۀ صحّت

از تقسیمات مقدّمه به اعتبار ذی المقدّمه،تقسیم آن به مقدّمه«وجود»،«صحّت»،«وجوب»و«علم»است.«مقدّمۀ صحّت»،آن مقدّمه ای است که صحّت ذی المقدّمه بر آن متوقّف است.مثلاً امکان تسلیم متاع از سوی فروشنده،شرط صحّت عقد بیع است.بعضی از اصولیین معتقدند که مقدّمۀ صحّت برگشت می کند به«مقدّمۀ وجود». (3)

1- (1) .المحاضرات:304/2.
2- (2) .اصول الفقه مظفّر:260/1.
3- (3) .الکفایه:144/1؛نهایه الاصول:158.