فرهنگ اصطلاحات اصول صفحه 59

استصحاب حکم تکلیفی

«استصحاب حکم تکلیفی»در جایی است که انسان به اصل حکم در زمان گذشته یقین دارد ولی اکنون جهتی پدید آمده که موجب تردید مکلّف در بقای آن حکم شده است.مثال:نفقۀ پدر فقیر بر فرزند واجب است.مکلّف پدری دارد که به واسطۀ فقر،نفقه اش بر او واجب بود.اکنون فرزند احتمال می دهد فقر پدرش از بین رفته و به این علّت،شک می کند در بقای وجوب نفقۀ پدر.مقتضای اجرای استصحاب حکم تکلیفی،ادامه و استمرار یقین سابق(وجوب نفقۀ پدر)است.به عنوان«استصحاب در شبهات حکمی»رجوع شود.

استصحاب حکم مخصّص در عموم زمانی

این استصحاب در جایی مطرح است که تخصیص بعضی از افراد عام در یک زمان معین،محرز است.پس از گذشت آن زمان معین،شک می کنیم بین باقی بودن فرد یا افراد تخصیص خورده تحت آن حکم مخصّص و بین بازگشت فرد تخصیص خورده تحت حکم عام زمانی.مثال:شارع مقدّس وفای به پیمان ها را خواسته است.از عموم یا اطلاق کلام شارع نتیجه می گیریم که همۀ عقدها از جمله عقد بیع(خرید و فروش)در طول زمان لازم است.اگر دلیل خاصّی بگوید:در صورت معیوب بودن کالا،مشتری از زمانی که آگاهی به عیب پیدا کرد،خیار دارد معامله را فسخ کند.البتّه باید فوراً این کار را بکند و به فروشنده هم خبر دهد.اما مشتری پس از پی بردن به عیب کالا،معامله را فسخ نکرد و مدّتی گذشت به گونه ای که از نظر عرف،آن فوریت معتبر در اعمال فسخ سپری شد.اکنون شک می کنیم که آیا این معامله با سپری شدن فوریت اعمال حق خیار،هنوز معامله ای خیاری است و آن حقّ خیار که می دانیم برای مشتری ثابت شده بود باقی است،یا این معامله برگشت تحت عموم یا اطلاق لزوم وفا به عقد و بنابراین،عقدی لازم است؟مرحوم آخوند خراسانی رحمه الله صورت های متفاوتی برای این قسم از استصحاب تصویر کرده و تفصیل قائل شده در جریان و عدم جریان استصحاب حکم مخصّص. (1)