قضایای حقیقه و خارجیه در آیینه منطق و اصول فقه صفحه 136

یعنی در موارد دیگری مانند مسألۀ «امر آمر با علم به انتفاء شرط»، «تمسک به عام در شبهات مصداقیه»، «شرط متأخر» و... نیز بین قضایای خارجیه و حقیقیه خلط صورت گرفته است. اساس تمامی فروع مذکور مبنی بر تخیل این مطلب بوده که احکام شرعی، از سنخ قضایای خارجیه هستند. این پندار یقیناً باطل می باشد.

بلکه روشن است که قضایای وارد در کتاب و سنت، حقیقیه هستند. از این رو معنای اخبارهایی مثل وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ این نیست که هرگاه شخصی مستطیع شد، اختصاصاً مخاطب واقع گردد و خطاب مزبور تا زمانیکه استطاعت نیافته متوجه وی نباشد؛ بلکه این گونه اخبارها، اخبار از انشاء در لوح محفوظ هستند.

نائینی رحمه الله سپس به سه تفاوت دیگر در این قسمت اشاره نموده می نویسد:

«إذ عرفت ذلک فاعلم: انّ الجهات الّتی تمتاز بها القضیّه الخارجیّه عن القضیّه الحقیقیّه و ان کانت کثیره قد أشرنا إلی بعضها...، هی جهات ثلاث.»(1)

هرچند عمده جهاتی که با آنها قضیۀ خارجیه از حقیقیه باز شناخته می شود، مذکور شد؛ اما سه جهت دیگر بیان می گردد:

3- تفاوت در گسترۀ علم آمر

اشاره

سوّمین تفاوت قضیۀ خارجیه با قضیۀ حقیقیه، از گسترۀ علم آمر به وجود موضوع و خصوصیات و شرایط دخیل در حکم ناشی می گردد که در دو قسم یاد شده یکسان نیست:

«الجهه الأولی: انّ العبره فی القضیّه الخارجیّه، هو علم الآمر باجتماع الشّروط و ما له دخل فی حکمه، فلا یوجه التّکلیف علی عمرو مثلا بوجوب إکرام زید إلّا بعد علمه باجتماع عمرو لجمیع الشّروط المعتبره فی حکمه: من العقل، و البلوغ، و القدره، و غیر ذلک ممّا یری