- سخن آغازین 1
- پیش گفتار 5
- اشاره 10
- بخش نخست: کلیات 10
- طرح بحث 11
- 1-1- منطق در لغت 12
- اشاره 12
- گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم 12
- 1- منطق 12
- 1-2- منطق در اصطلاح 13
- 2- اصول فقه 16
- 2-1- اصول فقه در لغت 16
- 2-2- اصول فقه در اصطلاح 18
- 3- رابطۀ منطق و اصول فقه 27
- 4- قضایا و تقسیمات آن 28
- اشاره 28
- 4-2- قضیه در اصطلاح منطق 29
- 4-1- قضیه در لغت 29
- 4-3- قضیه در اصطلاح اصول فقه 31
- 4-4- تقسیمات قضایا در منطق 32
- 4-5- جایگاه تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه 37
- گفتار دوّم: تاریخچه قضایای حقیقیه و خارجیه 39
- اشاره 39
- 1-1- کلام ارسطو در تقسیم قضایا به اعتبار جهات 40
- اشاره 40
- 1- مبادی بحث در آثار حکمای پیش از فخر رازی 40
- 1-2- کلام فارابی 42
- 1-3- کلام ابن سینا 44
- 1-4- اختلاف دیدگاه ابن سینا با فارابی در عقد الوضع 52
- اشاره 54
- 2- شکل گیری قضایای حقیقیه و خارجیه توسّط فخر رازی 54
- 2-1- کلام فخر در «شرح عیون الحکمه» 55
- 2-2- کلام فخر در «منطق الملخّص» 56
- 3-1- کلمات موافقین 58
- 3- قضایای حقیقیه و خارجیه در آثار حکمای پس از فخر رازی 58
- اشاره 58
- 3-2- کلمات مخالفین 61
- 4- ورود و تثبیت قضایای حقیقیه و خارجیه در اصول فقه 65
- 5-1- رویکرد منطقی 68
- 5- پیشینۀ تحقیق 68
- اشاره 68
- 5-2- رویکرد اصولی 70
- بخش دوّم: قضایای حقیقیه و خارجیه در منطق صوری 72
- اشاره 72
- طرح بحث 73
- گفتار نخست: قضایای حقیقیه و خارجیه در نزد حکمای پیش از سبزواری 75
- 1- تعریف ابن سینا در منطق شفا 75
- 2- تعریف کاتبی در شمسیه 78
- 3- تعریف قطب الدّین رازی در شرح شمسیه 80
- 4- تعریف صدرالمتألّهین در لمعات المشرقیه 82
- اشاره 86
- گفتار دوّم: قضایای حقیقیه و خارجیه در نزد حاجی سبزواری 86
- 1- تعریف حاجی سبزواری در منظومه 88
- 1-1- قضیۀ خارجیه 88
- 1-2- قضیۀ ذهنیه 88
- 1-3- قضیۀ حقیقیه 89
- 2- مناقشۀ مرحوم حائری یزدی بر حاجی سبزواری 97
- اشاره 97
- 2-1- تناقض با دلائل وجود ذهنی 98
- 2-2- انقراض قضایای ضروری ذاتی 100
- 2-3- انقلاب تمام قضایای حقیقیه به ذهنیه 101
- 2-4- ایجاد دفعی افراد نامتناهی در ذهن 102
- 3- جمع بندی و دیدگاه برگزیدۀ حضرت استاد 103
- بخش سوّم: قضایای حقیقیه و خارجیه در اصول فقه 106
- اشاره 106
- طرح بحث 107
- اشاره 108
- 1- تعریف محقق نائینی 108
- گفتار نخست: تعریف قضایای حقیقیه و خارجیه 108
- اشاره 108
- 1-1- قضایای خارجیه 109
- 1-2- قضایای حقیقیه 112
- اشاره 115
- 2- تعریف امام خمینی 115
- 2-1- قضایای حقیقیه 119
- 2-2- قضایای خارجیه 121
- اشاره 122
- 3- دیدگاه حضرت استاد 122
- 3-1- واکاوی کلام امام خمینی 122
- 3-2- نظر مختار حضرت استاد 124
- گفتار دوّم: تفاوتهای قضیۀ خارجیه با حقیقیه 127
- 1- تفاوت در ملاک جامع بین افراد 127
- اشاره 127
- 2- تفاوت در قابلیت وقوع در کبرای قیاس 129
- اشاره 129
- 2-1- پاسخ محقّق نائینی به شبهۀ قیاس اقترانی شکل اول 132
- 2-2- دیدگاه نائینی پیرامون موارد خلط قضیۀ حقیقیه با خارجیه 135
- اشاره 136
- 3- تفاوت در گسترۀ علم آمر 136
- 3-1- دو نکته مهم پیرامون قضایای خارجیه 137
- 3-2- دو نکته مهم پیرامون قضایای حقیقیه 140
- 4- تفاوت در وحدت یا تغایر انشاء با فعلیت حکم 143
- 5- تفاوت از حیث نزاع در جعل سببیت 147
- 6- تفاوت در وحدت یا تغایر موضوع و علّت حکم 150
- اشاره 153
- 7- تفاوت در اختصاص یا عدم اختصاص به مشافهین 153
- 7-1- مناقشۀ امام خمینی 156
- 7-2- بررسی کلام امام خمینی 164
- 7-3- نظر حضرت استاد 166
- 8- تفاوت در لحاظ موضوع حکم و نوع تخصیص 166
- اشاره 172
- 9- تفاوت از جهت انحلال حکم بر افراد موضوع 172
- 9-1- مناقشۀ امام خمینی 173
- اشاره 175
- 10- تفاوت از جهت انحلال به قضیه شرطیه 175
- 10-1- مناقشه ه ه امام خمینی 177
- 10-2- نظر حضرت استاد 180
- 11- تفاوت در نحوۀ اقتران عقد الوضع و عقدالحمل 181
- 12- تفاوت در حکومت و ورود بر ادله اوّلیه 183
- اشاره 186
- 13- تفاوت از حیث تمسّک به عام در شبهۀ مصداقیه 186
- 13-1- ترسیم بحث 187
- 13-2- کلام محقّق خوئی 190
- 13-3- کلام محقّق روحانی 192
- 13-4- بررسی کلمات محقّقَین خوئی و روحانی 194
- 14- تفاوت در شمول طولی و عرضی حکم بر افراد موضوع 197
- بخش چهارم: جستارهای تطبیقی 199
- اشاره 199
- طرح بحث 200
- اشاره 203
- گفتار نخست: تطبیق احکام شرعی بر قضایای حقیقیه و خارجیه 203
- 1- دیدگاه محقق نائینی 204
- اشاره 204
- 1-1- بررسی دیدگاه محقّق نائینی 205
- اشاره 206
- 2- دیدگاه محقّق عراقی 206
- 2-1- بررسی دیدگاه محقّق عراقی 214
- 3- دیدگاه امام خمینی 217
- 4- دیدگاه شهید مطهری 217
- 5- جمع بندی و بیان دیدگاه برگزیدۀ حضرت استاد 218
- گفتار دوّم: ثمرات طبقه بندی احکام به گونۀ حقیقیه و خارجیه 220
- 1- ثمرات فقهی - اصولی 220
- اشاره 220
- 1-1- توسعه یا عدم توسعه اماکن خاص 220
- 1-2- صدق یا عدم صدق عنوان ربای معاملی در مکیل و موزون نوپیدا 223
- 1-3- تمسّک به استصحاب برای تقلید ابتدائی از میت 227
- 1-4- تمییز نوع روایات از حیث قابلیت وقوع در طریق استنباط 230
- 2- ثمرات تفسیری 232
- 3- ثمرات سیاسی 235
- کتاب نامه 237
- الف) کتب 237
- ب) مقالات 249
- پ) منابع رایانه ای (رایاتاری و نرم افزاری) 250
نمودن مسجد، اختصاص به مساجد موجود در زمان شارع دارد!؟ و به هر روی آن چه گفتیم آشکار است.
در هر صورت، این مطلب نیز از جمله دستاورد هایی است که در نزد برخی، بر تفکیک گزاره های حقیقیه و خارجیه مترتّب می باشد.
1-3- تمسّک به استصحاب برای تقلید ابتدائی از میت
-1
اصل این ثمره، نخست در کلمات محقّق عظیم الشأن امام خمینی قدس سره مطرح شده است و به تبع وی، برخی بزرگان معاصر آن را پرورده و - بی آن که اشاره ای به مأخذ نمایند - در آثار خویش مورد نگارش قرار داده اند.
چکیدۀ آن این است که اگر فتوای مراجع تقلید ایدهم الله را به گونۀ گزارۀ حقیقیه بدانیم، تمسّک به استصحاب برای اثبات جواز تقلید ابتدائی از مرجع تقلید درگذشته صحیح خواهد بود، امّا اگر آن را از سنخ گزارۀ خارجیه به شمار آوریم، چنین استصحابی جاری نخواهد بود.
توضیح این که یکی از مستمسکات قول به جواز تقلید ابتدائی از میت، استصحاب است. شیخ اعظم انصاری رحمه الله چهارگونه تقریر از استصحاب مزبور ارائه داده است(2) که همۀ آنها را می توان در یک استصحاب چکانید و آن این که سابقاً
1- (1) . ثمرۀ دوّم و سوّم از سوی نگارنده افزوده شده است.
2- (2) . عبارت شیخ اعظم قدس سره در این زمینه چنین است: «تقریره [ای الاستصحاب] من وجوه، فإنّه تاره یراد انسحاب الحکم المستفتی فیه، و أخری یراد انسحاب حکم المستفتی، و ثالثه یراد انسحاب حکم المفتی. فعلی الأخیر یقال: [1] إنّ المجتهد الفلانی کان ممّن یجوز الأخذ بفتواه و العمل مطابقا لأقواله و قد شکّ بعد الموت أنّه هل یجوز اتّباع أقواله أو لا فیستصحب کما أنّه یستصحب ذلک عند تغیّر حالاته من المرض و الصحّه و الشباب و الشیب و نحوها. و علی الثانی یقال: [2] إنّ للمقلّد الفلانی کان الأخذ بفتوی المجتهد الفلانی حال الحیاه و بعد الموت نشک فیه، فنستصحب الجواز المعلوم فی السابق. و علی الأوّل یقال: [3] إنّ هذه الواقعه کان حکمها الوجوب بفتوی المجتهد الفلانی و نشکّ فی ذلک فنستصحب... إلی غیر ذلک من وجوه تقریراته، فإنّه یمکن أن یقال: [4] المکتوب فی الرساله الفلانیّه کان جائز العمل، فنستصحب جواز العمل به بعد الموت.» (انصاری، مرتضی، مطارح الأنظار، ج 2، صص 462-463). چکیدۀ چهار تقریر فوق به صورت زیر است: