سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 1 صفحه 143

حجه علی النهی عن الصلاه ام لا؟» آیا این تعبیر ناصحیح است یا صحیح؟ «الامر بالازاله هل هو حجه علی تحریم الصلاه ام لا؟» اینجا هم همان کلمۀ«حجه» را به همان کیفیتی که در سایر مسائل مطرح است، می توانیم بیاوریم.

لذا روشن نیست که ایشان به چه علتی این مسائل را از مسائل علم اصول خارج می داند و داخل در مبادی می کند؟ اینجا هم به همین شکلی که شما در باب امر و نهی مطرح می کردید، قابل طرح است.

نظریۀ امام خمینی«ره» پیرامون موضوع علم اصول

امام بزرگوار هم بعد از این که بر مرحوم آقای آخوند(ره) تعییر می کنند که کسی نمی تواند بگوید: ما موضوع علم اصول را نمی دانیم که چیست و یک شیء مبهم بدون عنوان و بدون خصوصیت روشن است، ایشان هم همین بیان را دارند: چه اشکالی دارد که ما موضوع علم اصول را همین«الحجه فی الفقه» قرار بدهیم؛ منتها چون ایشان آن مبنا را از مرحوم آقای بروجردی بطور کلی نپذیرفتند که موضوع، جامع بین محمولات مسائل است، بلکه نظرشان همان جامع بین موضوعات مسائل است، آن وقت می فرمایند: از یک طرف می خواهیم موضوع را«الحجه فی الفقه» قرار بدهیم، از یک طرف می بینیم در مسائل علم اصول، حجه محمول قرار گرفته است، نه موضوع، ما هم که نظرمان این نیست که جامع بین محمولات را موضوع بدانیم، ما جامع بین موضوعات را موضوع می دانیم، ایشان می فرمایند: اینجا یک مسائل واقعی تکوینی نیست، مثل زید و قائم نیست که زید را ما مجبوریم به عنوان موضوع فرض کنیم و قائم را به عنوان محمول، زید را به عنوان موضوع فرض کنیم و قائم را به عنوان عرضی که بر او عارض شده، اینجا امور اعتباری است، در امور اعتباریه، چه فرق می کند که شما بگوئی: «خبر الوحد حجه» و چه بگوئی: «الحجه خبر الواحد؟» خبر الواحد را معروض حجیت قرار دهی یا خبر الواحد را عارض حجت قرار دهی، هم قضیۀ«خبر الواحد حجه» درست است و هم«قضیۀ الحجه خبر الواحد» درست است.

بلکه یک مؤیدی دارد که شما اگر حجت را موضوع قرار بدهید، بهتر از این است که حجت را محمول قرار بدهید و آن مؤید این است: هرکسی که با اصول و فقه برخورد می کند، می داند که خداوند تبارک و تعالی، احکام و مقررات و قوانینی دارد و برای این احکام و مقررات و قوانین، حججی در اختیار قرار داده، وگرنه نمی شود که خدا احکام و مقرراتی داشته باشد، اما این احکام و مقررات خالی از حجت و دلیل باشد، راهنمایی به طرف این احکام و مقررات نداشته باشیم.

پس، این مقدار مسلم است، برای انسان مجهول نیست که«ان لله تعالی احکاما و قوانین و مقررات»، و برای این احکام و قوانین حجتهایی در اختیار گذاشته شده، منتها تعیّنات این حجت مجهول است این حجت خبر واحد است یا ظواهر کتاب است؟ این حجت مانعه الجمع نیست،