سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 1 صفحه 149

را احاطه کرده باشند. پیداست که نمی شود انسان ملتزم شود که ثلث یک علمی استطرادا مورد بحث قرار گرفته و اینها داخل در مسائل این علم نیستند.

چند دلیل اقامه شده بر حجیت مطلق مظنه که چهارمی دلیل انسداد است. دلیل انسداد مقدماتی دارد، بر فرضی که تمام باشد، اختلاف در نتیجۀ این مقدمات واقع شده است که محصول این مقدمات چیست و چه نتیجه ای بر آن ترتب پیدا می کند؟ بعضی قائل شده اند که نتیجۀ مقدمات انسداد حجیت مظنه است به نحو کشف و بعضی معتقدند که نتیجۀ دلیل انسداد، حجیت مظنه است به نحو حکومت. هردو قبول دارند که دلیل انسداد دلیل عقلی بر حجیت مظنه است، لکن در عین حال آنها که نتیجۀ دلیل انسداد را حجیت مظنه به نحو کشف می دانند، نظرشان این است که عقل با توجه به مقدمات دلیل انسداد کشف می کند که شارع مقدس در چنین حالتی و در چنین شرایطی خودش مظنه را حجت قرار داده است. کاشف عقل است، لکن مکشوف حجیت شرعیه است، مکشوف این است که شارع مظنه را حجت قرار داده است، منتها عقل این معنا را کشف می کند و به دست می آورد که روی این مبنا حجیت ظن در حال انسداد، حجیّت شرعیه می شود، ولو این که کاشف از این حجیت و طریق به این حجیت، عقل است، یعنی عقل کشف می کند که شارع مظنه را در چنین حالتی حجت قرار داده است.

قائلین به حکومت می گویند: همان عقلی که حجتی برای شما قرار داده است به نام قطع که «القطع حجه عقلیه»، لذا«لا تناله ید الجعل اثباتا و نفیا» شارع نه می تواند قطع را حجت شرعیه قرار بدهد و نه می تواند نفی بکند حجیت شرعیه را عن القطع، لذا حاکم به حجیت قطع، عبارت از خود عقل است. همین عقل با توجه به شرائط و مقدمات دلیل انسداد، خودش مظنه را حجت قرار می دهد. همان عقلی که«یحکم بحجیه القطع، یحکم بحجیه الظن،» منتها فرقش این است که حکم عقل به حجیت قطع، محدود و مشروط به شرطی نیست، در تمام شرایط، در تمام حالات، از هر راهی تحقق پیدا کند، برای هر مکلفی، ولو قطّاع هم باشد، از هر سببی، ولو رمل و جفر هم باشد، اگر قطع به حکم شرعی برای مکلف پیدا شد، «العقل یحکم بحجیته»؛ اما در باب مظنه، با توجه به مقدمات دلیل انسداد، حکم به حجیت مظنه می کند، اما اگر این مقدمات یکی یا چندتایش کنار برود، عقل حکم به حجیت مظنه نخواهد داشت. لذا حکمش به حجیت قطع به نحو اطلاق است، اما به حجیت مظنه در محدودۀ مقدمات دلیل انسداد و شرائط دلیل انسداد است. براساس این قول که حجیت مظنه به نحو حکومت باشد، نتیجۀ دلیل انسداد این می شود که«الظن حجه عقلیه» کما این که بنابر کشف«الظن حجه شرعیه».

حالا که این فرق بین کشف و حکومت روشن شد، مرحوم آخوند(ره) می فرمایند: تعریفی را که مشهور برای علم اصول کرده اند، مسألۀ حجیت مظنه به نحو حکومت را شامل نمی شود؛ یعنی اگر نتیجه را به نحو کشف قرار بدهیم، مشمول تعریف مشهور است. برای این که مظنه یک حجت