سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 1 صفحه 156

عالم که عبارت از وجوب اکرام است، استنباط می شود از«اکرم کل عالم»؟ ظاهرا من و شما هم کلمه استنباط را در اینجا به کار نمی بریم. می گوییم: مولا ضابطه ای دست ما داده است که آن را تطبیق می دهیم.

لذا در بحث قیاس هم وقتی شما صغری و کبری تشکیل می دهید و شکل اول را درست می کنید، اگر کسی گفت: ما حکم صغری را استنباط می کنیم از کبری، درست نیست. استنباط مطرح نیست، شما صغرایی درست می کنید، کبرایی کلی کنار او قرار می دهید، بعد نتیجه می گیرید. آن وقت، مجتهد وقتی که در وجوب نماز جمعه دست به دامن«لا تنقض الیقین بالشک» می زند، عینا همان مسأله«اکرم کل عالم» و زید عالم است یعنی«لا تنقض الیقین بالشک» یک عنوان کلی است و یکی از مصادیق آن، یقین و شکی است که درباره وجوب نماز جمعه به لحاظ عصر حضور و غیبت است.

پس نمی توان حکم وجوب نماز جمعه را از«لا تنقض» استنباط کرد و چون مشهور در تعبیر خودشان این کلمه را به کار بردند، پس لا تنقضی که در شبهات حکمیه جاری می شود، روی تعریف مشهور، «خارج من مسائل علم الاصول،» اصاله الحلیه ای که در شبهات حکمیه جاری می شود، «خارج من مسائل علم الاصول.»

تعریف آخوند(ره) در تعریف علم اصول

اشاره

مرحوم آخوند(ره) برای فرار از این دو اشکال، تعریف دیگری کرده اند: «هو صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط او ینتهی الیها فی مقام العمل» علم اصول فن و صناعتی است که به وسیله آن فن و صناعت، قواعدی در اختیار انسان قرار می گیرد که به نحو مانعه الخلو، یکی از این دو خصوصیت را باید داشته باشد: یا قواعدی باشد که در راه استنباط حکم خدا و در طریق استنباط حکم شرعی بتواند قرار بگیرد - نظیر آنچه که مشهور گفتند - یا قواعدی که در طریق استنباط واقع نمی شود، به وسیله آن قواعد ما حکم الهی را استنباط نمی کنیم، لکن قواعدی است که به عنوان آخرین چاره و آخرین راه در مقام عمل، مجتهد به آنجا می رسد که دیگر غیر از این راه و چاره ای ندارد، و لو این که استنباط به آن معنایی که ما عرض کردیم، مطرح نیست.

باید قواعد یکی از دو خصوصیت و مزیت را واجد باشد یا امکان وقوع در طریق استنباط یا اگر امکان وقوع در طریق استنباط ندارد، مجتهد به عنوان آخرین مرحله در مقام عمل، دست توسل به دامن او دراز می کند«او التی ینتهی الیها فی مقام العمل» یعنی بعد از او دیگر چیزی نیست، آخرین راه و آخرین چاره در مقام عمل دست زدن به آن قاعده و توسل به آن قاعده است.

حالا که این دو خصوصیت را برای قواعد بیان کردند، به نظر ایشان آن دو اشکالی که به مشهور کردند، دیگر به تعریف ایشان وارد نیست. نه ظن انسدادی بنابر حکومت و نه اصول عملیه ای که در شبهات حکمیه جاری می شود، هردو در این تعریف مرحوم آخوند(ره) وارد است. اما ظن انسدادی