سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 1 صفحه 166

عمری را صرف این علوم می کنیم؟ این علوم در عین این که اعتباری است، واقعیت دارد. واقعیتش را مسائل هر علمی تشکیل می دهد، مسائل علم نحو عبارت از علم نحو است، کسی در عالم علم نحو را بخواند یا نخواند، عالم باشد به مسائل علم نحو یا نباشد، فرقی در این مسأله نمی کند. علم نحو در جای خودش محفوظ است، علم اصول هم همین است.

با قطع نظر از این مناقشه که ایشان - تبعا للمشهور - کلمۀ علم را در تعریف علم اصول آوردند و عرض کردیم که نباید ذکر شود، دو اشکال به تعریف ایشان وارد است:

1 - این تعریف یک سلسله از قواعد فقهیّه را شامل می شود، نه همۀ قواعد فقهیه را. قواعد فقهیه دوجور است، از باب تشبیه، بعضی از نظر عمومی مثل نوع است در رابطۀ با ماهیات، یعنی مصادیقی که در تحت آنها واقع شده، افراد و مصادیقند، دارای خصوصیات فردیه اند. اما یک سلسله از قواعد فقهیّه جنبۀ جنسی دارند و در تحت این قواعد انواعی واقع هستند و آن انواع هم خودشان کلیّت و عمومیت دارند، منتهی در محدوده نوعشان. پس همانطوری که حیوان کلیّت دارد، انسان واقع در تحت حیوان هم کلیت دارد، منتهی این کلیتش کلیت نوعیه است، آن کلیتش کلیت جنسیّه است.

چون در تعریف مرحوم آقای نایینی کلمه استنباط ذکر نشده، بلکه مسألۀ صغری و کبری و نتیجه ذکر شده، فرموده است: علم اصول علم به کبریاتی است که«لو انضمّ الیها صغریاتها یستنتج حکم الهی کلی»، ما می گوییم: آن سلسله از قواعد فقهیّه که جنبۀ نوعی دارد، مشمول این تعریف محقق نایینی نمی شود، اما شامل یک سری قواعد فقهیّه می شود که جنبۀ جنسی دارد و انواعی هم که در تحت او واقع هستند، کلیت نوعیه دارند. مثل قاعدۀ«کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده». یکی از انواعی که در تحت این کلی واقع شده است، بیع است، بیع خودش نوع است، هزاران مصادیق و افراد دارد، آن وقت از ایشان سؤال می کنیم: این تعریف شما آیا بر قاعدۀ«ما یضمن» صادق نیست؟ قاعدۀ«ما یضمن» یک کبرایی است که اگر صغرای آن به او ضمیمه شود، استنتاج می کنیم یک حکم الهی کلی را. می گوییم: ما شک داریم که بیع فاسد آیا در او ضمان هست یا نه؟ می آییم این صغری را در کنار کبری می گذاریم، می گوییم: «البیع یضمن بصحیحه» جای تردید نیست که صغری است، کبری هم می گوید: «کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» این هم کبری، نتیجه ای که از این صغری و کبری می گیریم، حکم الهی کلی است که«البیع الفاسد بجمیع مصادیقه و افراده یضمن بفاسده».

شما که در تعریف خودتان کلمه استنباط را ذکر نکردید، اگر کلمۀ استنباط را به کار می بردید، نظرتان هست ما روی کلمه استنباط تکیه کردیم، گفتیم: مسألۀ کلی و مصداق جنس و نوع را نباید اسمش را استنباط گذاشت، استنباط یعنی چیزی را از چیز مغایر به دست آوردن و استنباط کردن، شما کلمۀ استنباط را به کار نگرفتید، شما صغرا و کبرا می خواهید، نتیجه ای می خواهید که حکم الهی