سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 1 صفحه 189

شما بپرسند که طهارت الکل را از کجا استنباط کردید؟ می گویید: از راه قاعدۀ طهارت، طهارت الکل را استفاده کردیم.

این اشکال وارد نیست. برای این که اولا: قبول نداریم که قاعدۀ طهارت قاعدۀ فقهیّه باشد. برای این که چه فرقی است بین قاعدۀ طهارت و قاعدۀ حلیت؟ این دوتا یک حکم دارد. اگر بخواهید اصولی بدانید هردو باید اصولی باشد، اگر فقهی بدانید، هردو باید فقهی باشد و همانطوری که اصولیّین قاعدۀ حلیت را مطرح کرده اند، عنوان اصولی دارد و لازمه اش این است که قاعدۀ طهارت هم همین حکم را داشته باشد و ثانیا: آیا تطبیق قاعده طهارت بر الکل غیر از تطبیق«کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» بر بیع فاسد است؟ هردوی آنها تطبیق و مسألۀ مصداق است. بعد از آنکه شما بر طهارت الکل دلیلی پیدا نکردید، مصداق«شیء شکّ فی طهارته و نجاسته» است. پس اینطور نیست که اگر ما طهارت الکل را از قاعدۀ طهارت استفاده کردیم، این استنباط باشد، الکل یکی از مصادیق«شیء شکّ فی طهارته و نجاسته» است، حکم هم کلی است، «هذا نوع منه و ذاک جنسه» لذا عنوان، عنوان تطبیق است، نه عنوان استنباط.

بیان تفاوت دیگری میان قواعد اصولی و فقهی

احتمال دیگری هم داده شده که بگوییم: قواعد اصولیه آنهایی است که در اکثر ابواب فقه می شود از آنها استفاده کرد، به یک باب دون سایر الابواب اختصاص ندارد؛ اگر قاعده ای به یک باب اختصاص پیدا کرد، دلیل بر این است که قاعدۀ فقهیّه است، اما اگر دیدیم در هر بابی به تناسب، اگر نوبت به مجرای این قاعده رسید، می شود این قاعده در آن پیاده بشود، اصولی است. مثلا اگر از شما بپرسند که استصحاب در کدام باب فقه جاری می شود؟ شما می گویید: اختصاص به بابی دون بابی ندارد. اما مسائل فقهیّه اختصاص به باب خاص دارد، مثل همین«کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که منحصر به باب عقود معاوضی است، اما در کتاب نکاح، کتاب ارث«ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» معنا و مورد پیدا نمی کند. این حرف اگر درست باشد، لازمه اش این است که قاعدۀ طهارت و حلیّت را جزو مباحث فقهیه بدانیم. برای این که قاعدۀ طهارت تنها در مسألۀ طهارت و نجاست مطرح است، قاعدۀ حلیت هم تنها در مسألۀ دوران بین حلیّت و حرمت مطرح است.

نظر استاد پیرامون امتیاز قواعد فقهی از اصولی

اشاره

من هرچه فکر کردم، دیدم آن نکته ای که در تعریف استاذنا الاعظم الامام ذکر شده، هم از نظر ضابطه بودن جالبتر است و هم واقعیت مسأله هم همین است که فرق بین مسألۀ اصولیه و فقهیّه در آلیّت و استقلالیت است. مسألۀ فقهی، ولو این که کلی باشد و کلیتش هم به صورت جنس باشد که تحت آن انواعی واقع شده باشد، لکن خودش مقصود بالاصاله است و استقلال دارد و«کل عقد