سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 1 صفحه 20

است، ولو این که شما ندانید که«المفعول منصوب» ولو شما ندانید«المضاف الیه مجرور»، اما یک مصداق«صون اللسان عن الخطأ فی المقال» در رابطۀ با فاعل برای شما تحقق پیدا کرده، از این به بعد هرجا فاعل در کلامتان می آورید، مرفوع می خوانید«جاءنی زید، صدق عمرو، ذهب بکر» هزار تا فاعل هم در کلامتان بیاید، چون شما خواندید که«الفاعل مرفوع» اینجا«صون اللسان عن الخطأ فی المقال» در رابطه با فاعل برای شما تحقق پیدا کرده است.

لذا عرض کردم: واقعیت مسأله این است که آن«صون اللسان عن الخطأ فی المقال» که مترتب بر مسائل علم نحو است، وحدت نوعیه دارد یعنی دارای مصادیق است، «صون اللسان عن الخطأ فی المقال فی باب الفاعل، صون اللسان عن الخطأ فی المقال فی باب المفعول، صون اللسان عن الخطأ فی المقال فی باب المضاف الیه» اینها هرکدام مصداق است و هرکدام عنوان«صون اللسان عن الخطأ فی المقال» بر آن انطباق پیدا می کند. لذا غرض واحدی که مترتب بر مسائل علم می شود، واقعش این است که وحدت نوعیه دارد و معنای وحدت نوعیه این است که«له افراد و مصادیق» همین مقدار عرض کردم که آن دلیل را از بین می برد، برای این که دلیل ما راجع به وحدت شخصیه است، اما نتیجه این است که غرض واحد در رابطه با مسائل چه جوری است؟ آیا عنوان، عنوان جامع است یا عنوان، عنوان مجموع است؟ آیا جامع را باید در کار بگیریم، همانطوری که مستدل سراغ جامع می رفت؟ یا مجموع را بگیریم همانطوری که در رابطۀ با احتمال اول عرض کردیم؟ یا هیچ کدام؟

مسألۀ دیگری اینجا پیش می آید که هر مصداقی از غرض با یک مسأله ارتباط دارد، «صون اللسان عن الخطأ فی المقال فی باب الفاعل» این مربوط به«الفاعل مرفوع» است، تعددی در کار نیست، علت واحد و معلول هم واحد. «صون اللسان عن الخطأ فی المقال فی باب المفعول» مربوط به«المفعول منصوب» است و دیگر به«الفاعل مرفوع» ارتباطی ندارد، نه ارتباط جزء و کل دارد و نه ارتباط فرد و مصداق، «صون اللسان عن الخطأ فی المقال فی باب المفعول» مربوط به«المفعول منصوب و لیس الا» و«صون اللسان عن الخطأ فی المقال فی باب المضاف الیه» مربوط به مسألۀ«المضاف الیه مجرور» است و نه مربوط به«الفاعل مرفوع» و نه مربوط به«المفعول منصوب».

لذا نه عنوان جامع، دیگر روی این احتمال مطرح است و نه عنوان مجموع، و اصلا ربطی به هم ندارند، «الفاعل مرفوع» یک شعبه از صون اللسان را در اختیار گرفته است. «المفعول منصوب» یک شعبه دوم از صون اللسان را در اختیار گرفته، «المضاف الیه مجرور» یک شعبه سوم را. بدون این که با هم ارتباط و تنازع و مخالفتی داشته باشند. لذا واقعیت مسأله در باب اغراض که عبارت از وحدت نوعیه اغراض است، اقتضا می کند که هر مسأله ای در رابطه با یک فرد از غرض باشد، آن علتش است و آن معلولش است، آن مؤثرش است و آن اثرش است و دیگر مسأله جامع یعنی چه؟ حتی مسأله مجموع یعنی چه؟ کل و جزء هم این جا مطرح نیست، هر فردی از غرض و هر مصداقی از غرض،