سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 1 صفحه 275

یوضع اللفظ بازائه» به ازاء همان معنای متصور، «و قد یوضع اللفظ» به یک معنای دیگری غیر از معنای متصور. منتها غیریت آنها فقط در جزئیّت و کلیّت است والا مغایرتی غیر از جزئیّت و کلیّت نمی تواند مطرح باشد.

امکان وقوع اقسام چهارگانۀ وضع

اما در رابطۀ با امکان این اقسام، آیا هر چهار صورت ممکن است یا نه؟ دربارۀ آن دو قسم اول که اصلا نباید بحث کنیم، آنجایی که معنای متصور، عین معنای موضوع له باشد، اگر جزئی است، هردو جزئی هستند و اگر کلی است، هردو کلی هستند، آنجا جای بحث نیست که آیا امکان دارد یا ندارد؟ برای این که اگر کسی بخواهد در امکان آن مناقشه کند پس باید به طور کلی روی معنای وضع خط بکشد.

پس اگر در دو قسم اول هم مناقشه جریان پیدا کند، لازمه اش این است که مسألۀ وضع به طور کلی باید بساطش برچیده شود. درحالی که آن دو صورت خیلی روشن است، واضع، یک معنای کلی را تصور کرده و لفظ را برای همان وضع کرده است یا یک معنای جزئی را تصور کرده است و لفظ را برای همان وضع کرده است. لذا این دو صورت اصلا بحث ندارد.

اشکال در آن دو صورت دیگر است که بین معنای متصور و معنای موضوع له مغایرت هست.

مغایرت به جزئیّت و کلیّت.

احتمال اول این که: آیا هردو قسم امکان دارد؟

احتمال دوم این که: آیا هردوی آنها غیرممکن است؟

احتمال سوم این که: بین این دو قسم تفصیل است، یک قسم آن امکان دارد و قسم دیگر امکان ندارد؟

نظر صاحب کفایه در عدم امکان قسم چهارم

مرحوم محقق خراسانی(ره) در کتاب کفایه قائل به تفصیل هستند. می فرماید: وضع عام و موضوع له خاص، امکان دارد، اما وضع خاص و موضوع له عام، امکان ندارد.

خلاصۀ بیان ایشان به انضمام بعضی از تقریبات و توضیحاتی که من عرض می کنم، این است:

ایشان می فرماید: در آنجایی که واضع یک معنای کلی را در نظر می گیرد و متصور او یک امر عام و کلی است، آنجا می تواند لفظ را در مقابل این کلی وضع نکند بلکه در مقابل مصادیقش وضع کند، در مقابل افرادش وضع کند چرا؟

برای این که کلی، یک مرآت و یک راه شناسایی برای افراد است. وقتی شما در مقام شناسایی برمی آیید، زید و عمرو و بکر و خالد و امثال ذلک را کنار هم می گذارید، می بینید اینها در یک جهت