سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 125

در این رابطه از ایشان نقل شده، این است: شرائط و اجزاء، در رتبۀ واحده و در یک صف قرار نمی گیرند. رتبۀ اجزاء مقدم بر شرائط و رتبۀ شرائط، مؤخر از اجزاء است، چون اجزاء و شرائط مثل همان سبب، شرط و مانع در تکوینیات است. در تکوینیات وقتی که نار بخواهد تأثیر در احراق کند و تأثیر در مسبّب داشته باشد، یک سبب و مقتضی داریم به نام نار. یک شرط داریم به نام محاذات. مانع را هم به شرط برگردانیم(یا عدم رطوبت و یا اینکه مانع را رطوبت قرار بدهیم). آیا در این امر تکوینی موقعیت شرط و موقعیت سبب، چیست؟ آیا موقعیت شرط متأخر از موقعیت سبب است؟ سبب آن است که رابطۀ با مسبّب دارد و تأثیر در مسبّب می کند و نقش مؤثر در حصول مسبّب دارد.

اما شرط که عنوان تأثیر در آن وجود ندارد، تقریبا به منزلۀ واسطه ای است که بین سبب و مسبّب ائتلاف کرده و اینها را نزدیک به هم می کند و الاّ خود شرط من حیث هو، نقش مؤثر ندارد. نه به این معنا که بدون شرط هم، مسبّب حاصل می شود، لکن مؤثر در مسبّب عبارت از سبب است و شرط هم مثل یک واسطه این دو را به هم نزدیک می کند و مسبّب، به علت سبب، در خارج وجود پیدا می کند.

ایشان می فرماید: در عبادات باب اجزاء و شرائط، مسأله همین است. اجزاء، حکم آن مقتضی و سبب را دارد. و شرائط، حکم شرائط تکوینیه را دارد. به عبارت دیگر، اجزاء، در تشکیل ماهیّت نقش دارد به طوری که«لو لا الأجزاء لم یکن هناک ماهیه الصلاه». اما شرائط، مثل این که دست ماهیّت را می گیرد و آن را به آثار و خواصش می رساند. البته اگر شرائط نباشد، آثار و خواص نخواهد بود. اما با وجود شرائط، آثار و خواص، استناد به خود ماهیّت دارد و استناد به اجزاء دارد. پس مؤثر در آثار، اجزاء است. لکن این شرائط به منزلۀ واسطه، در تأثیر اثر بر مؤثر نقش دارد، بدون این که در خودشان عنوان مؤثری وجود داشته باشد.

لذا مرحوم شیخ(ره) می فرماید: چون اجزاء و شرائط در یک موقعیت قرار نمی گیرند و رتبۀ اجزاء قبل از شرائط است و شرائط تأخر از اجزاء دارد، نمی توانیم بگوییم همانطور که اجزاء دخالت دارند، شرائط هم باید دخالت داشته باشند.

اشکال فرمایش شیخ انصاری(ره) در چگونگی اخذ اجزاء و شرائط

این بیان شیخ(ره)، بیان صحیحی است، اما نمی تواند آن معنایی را که ایشان می خواهند نتیجه گیری کنند، دربر داشته باشد، برای این که ما هم قبول داریم که اجزاء و شرائط در یک رتبه نیستند، این یک واقعیتی است که کسی نمی تواند آن را انکار کند. اما در بحث صحیح و اعم بحث می کنیم که مثلا بنابر قول به ثبوت حقیقت شرعیه آیا شارع مقدس در مقام وضع و در مقام نام گذاری همان طور که اجزاء را ملاحظه کرده، آیا شرائط را هم ملاحظه کرده یا نه؟ شرائط رتبه شان تأخر از اجزاء دارد، یعنی یک تقدم و تأخر رتبی مطرح است. در نام گذاری(که یک امر اعتباری است)؛ حقیقت وضع