سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 126

همان طور که در تعریف وضع ذکر کردیم، یک امر اعتباری بیشتر نیست. وضع، عین این نام گذاری است که برای موالید و برای اشیاء مخترعه تحقق پیدا می کند. وقتی کلمۀ ماشین برای این مرکب نام گذاری می شود، این امر اعتباری است، یک علقۀ اعتباری بین این لفظ و معنا به سبب وضع تحقق پیدا می کند. شارع می فرماید: من نماز را برای نماز صحیح من حیث الأجزاء و من حیث الشرائط وضع کرده ام. می گوییم: آیا شارع امر محالی را مرتکب شده است، در امر اعتباری این حرفها جریان پیدا نمی کند. چون مثل واقعیت های تکوینیّه نیست که مسأله تقدم و تأخر در آن مطرح باشد. تازه این در تقدم و تأخر رتبی است، در تقدم و تأخر زمانی و مکانی این حرف ها مطرح نیست. مثلا در نماز که امری اعتباری است، مقولات مختلفه جمع شده است. کسی بگوید: در فلسفه ثابت شده که این مقولات قابل اجتماع نیستند. می گوییم: پس چرا در نماز این مقولات متضادۀ غیر قابل اجتماع، جمع شده اند؟ جواب این است که این اجتماع، اجتماع حقیقی نیست، اعتباری است. این ترکیب، ترکیب اعتباری است و در مرکب اعتباری نباید حساب کنیم که به حسب واقعیت تکوینیّه، این مقولات غیر قابل اجتماع است. همان طور که در اصل ترکیب اعتباری نماز، هیچ مانعی برای جمع بین مقولات متباینه قائل نیستید، مسأله وضع هم از همین قبیل است، آن هم یک امر اعتباری است.

یک مؤید این است که می بینید گاهی یک لفظ را برای دو معنای متضاد وضع می کنند؛ مثل(قرء) که هم به معنای طهر و هم به معنای حیض است. آیا کسی در این وضع می تواند مناقشه کند؟ وضع، امر اعتباری است. مانعی ندارد که لفظ قرء هم برای طهر و هم برای حیض وضع شود. لذا این بیان مرحوم شیخ بزرگوار(ره) به نظر ما قابل مناقشه است.

نظر محقق نائینی(ره) در شرائط مأخوذ در متعلق حکم

قول سوم از مرحوم محقق نایینی(اعلی الله مقامه الشریف) است. ایشان گفته اند: اگر شرائط از قبیل قسم اول باشد که هم امکان اخذ در متعلق دارد و هم شارع آنها را در متعلق اخذ کرده، حتما داخل در محل نزاع هستند و اما اگر از قبیل قسم دوم و سوم باشد، (قسم دوم یعنی شرطی که امکان اخذ دارد، اما در لسان دلیل شرعی اخذ نشده است. قسم سوم آن است که امکان اخذ ندارد) حتما خارج است.

ایشان باید برای هردو طرف اقامۀ دلیل بفرمایند که چرا شرائط قسم اول، حتما داخل در محل بحث است و چرا شرائط قسم ثانی و ثالث، حتما خارج از محل بحث است. بیان ایشان در این رابطه این است: اما قسم اول که می گوییم حتما داخل است، برای این که وقتی یک شرط امکان اخذ در متعلق داشت و شارع هم او را در متعلق اخذ کرد، معنایش این است که شارع با آن معاملۀ جزئیّت کرده و در ردیف اجزاء قرار داده است. وقتی شارع می گوید: «صلّ مع الطهاره»، علاوه بر این که اجزاء