سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 189

اما ان یکون بسیطا» می گوید: هیچ کدامش نمی شود. اگر جامع را بخواهید یک امر مرکب ذات أجزاء بگیرید می گوید: دو تا اشکال دارد: مرکب اگر أجزایش تام باشد«یتصف بالصحه» و اگر بعضی از اجزایش ناقص باشد«یتصف بالفساد» و علاوه بر این مرکب هرچه باشد بنابر آن فرمایشی که خود مرحوم آخوند(ره) هم قبول کرده اند و از این جهت هم مورد قبول است«فی حاله یکون صحیحا و فی حاله یکون فاسدا» پس چطور شما یک مرکبی را به عنوان جامع بین افراد صحیحه فرض می کنید؟ مرکب هرچه باشد«فی حاله صحیح و فی حاله یکون فاسدا» لذا باید دور جامع مرکب را قلم بگیرید و اگر جامع را شما یک امر بسیطی فرض می کنید، می گوید: در آن امر بسیط دو احتمال بیشتر جریان ندارد: یکی این که آن امر بسیط، عنوان«مطلوب» باشد، این منطبق بر خصوص نمازهای صحیحه است. دوم این که آن امر جامع بسیط یک عنوانی باشد که شما نتوانید اسمش را ببرید، لکن ملازم با عنوان«مطلوب» باشد، دیگر شقّ سوم ندارد.

اگر بخواهید جامع را عنوان«مطلوب» بگیرید می گوید که سه تا اشکال بر آن وارد است: یک اشکال این است که اگر جامع بین نمازهای صحیحه عنوان«مطلوب» شد لازمه اش این است که بین کلمۀ صلاه و بین کلمۀ«مطلوب» ترادف در کار باشد، در حالی که مسلّم این است که بین این دو لفظ هیچ گونه مرادفه و ترادفی تحقق ندارد.

اشکال دوم این است که عنوان«مطلوب» بعد از تعلّق امر تحقق پیدا می کند، در حالی که مقام تسمیه و مقام وضع قبل از تعلّق امر است، اول صلاه برای یک چیزی وضع شده است«ثم تعلّق به الطلب و الامر» و نمی شود عنوانی را که به واسطۀ تعلّق طلب تحقق پیدا می کند، او را برگردانید و در مقام تسمیه و مسمّی به کار ببرید.

جریان اصاله البرائه العقلیه در اقل و اکثر ارتباطی

مهم اشکال سوم است که می گوید: در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در باب نماز بین اجزاء نیست. مثلا اگر شک شد که آیا سوره جزء نماز است یا نه؟ محققین در اینجا اجرای اصاله البرائه العقلیه می کنند و حکم می کنند به این که مقتضای برائت عقلی این است که سوره جزئیتی برای نماز ندارد، در حالی که اگر معنای نماز، عنوان«مطلوب» باشد شما دیگر حق ندارید که اجرای برائت عقلیه بکنید، چرا؟ برای این که اگر مأمور به شما عنوانش مشخص است و شک دارید که در خارج بدون سوره آیا تحقق پیدا می کند یا نه؟ این عنوانش، عنوان شک در محصّل و شک در محقّق می شود و در مسألۀ شک در محصّل و محقّق همه قائل به اصاله الاشغال هستند، قائل به اصاله البرائه نیستند.

پس خلاصۀ اشکال سوم این شد که اگر معنای صلاه عبارت از عنوان«مطلوب» شد در مسألۀ شک در جزئیت سوره دیگر جای رجوع به اصاله البرائه نیست، بلکه حتما باید به اصاله الاشتغال