سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 221

کیفیت استعمال مطلق در بیان اعمی

ظاهر این است که کیفیت در اینجا همان کیفیت استعمال مطلق و وجود دلیل بر تقیید است. به عبارت روشن تر وقتی که یک دلیل مطلقی می گوید: «اعتق رقبه» و در مقابل یک دلیل مقیدی می گوید: «لا تعتق الرقبه الکافره»، این«لا تعتق الرقبه الکافره»، چه نقشی روی«اعتق رقبه» دارد؟ آیا «لا تعتق رقبه کافره»، دلیل بر این است که رقبه در«اعتق الرقبه» در خصوص رقبه مومنه مجازا استعمال شده است؟ آیا استعمالات اطلاقی که در مقابلش دلیل بر تقیید وجود دارد، معنایش این است که این مطلقات به اجمعها به نحو مجاز در مورد غیر به کار رفته و استعمال شده اند؟ یا این مطلبی که مرحوم آخوند(ره) در بحث عام و خاص خیلی لطیف بیان می کنند؛ در باب مطلق و مقید هم مسأله به این کیفیت است. یعنی در باب مطلق دو جور اراده وجود دارد: یک اراده استعمالیه و یک اراده جدیّه وجود دارد.

«اعتق الرقبه» از نظر اراده استعمالی متعلق حکمش عبارت از یک مطلق است. «ماهیّت الرقبه و طبیعه الرقبه من دون قید و شرط اصلا» حتی اگر صد دلیل بر تقیید پیدا بشود و قیود مختلف اعتق الرقبه را احاطه بکند، وجود این ادله بر تقیید کاشف از این نیست که رقبه در این رقبه مشتمل بر قیودی که در ضمن ادله تقیید وجود دارد، استعمال شده است. «اعتق الرقبه» چه دلیل بر تقیید داشته باشد و چه دلیل بر تقیید نداشته باشد، از نظر اراده استعمالی در مطلق الرقبه استعمال شده است. اما جایی که دلیل بر تقیید پیدا می شود، این تقیید تصرف در ارادۀ استعمالی نیست، تصرف در ارادۀ جدی است؛ یعنی ارادۀ استعمالی به مطلق، به عنوان بیان حکم کلی؛ متعلق به عنوان قانون است. اما ارادۀ جدی تابع این معناست که آیا دلیل بر تقیید وجود دارد یا ندارد؟ اگر دلیل بر تقیید وجود نداشت، ارادۀ جدیّه هم تابع ارادۀ استعمالیه خواهد بود. اما اگر دلیل بر تقیید وجود داشت، اینجا اراده جدّی دیگر تابع اراده استعمالی نخواهد بود. دایرۀ ارادۀ جدی محدود می شود و در رابطۀ با قیود ضیق پیدا می کند، اما ارادۀ استعمالی به همان حالت اول باقی است.

ثمرۀ بقای ارادۀ استعمالیه این است که«تقیید المطلق لا یوجب تجوزا فی المطلق» موجب این نمی شود که«اعتق الرقبه» استعمال مجازی بشود. پس در حقیقت تقیید تصرف در ارادۀ جدی است همان طوری که در«تخصیص العام» هم تصرف در اراده جدی است. و الاّ ارادۀ استعمالی هم در عام و هم مطلق به همان نحو عموم و اطلاق محفوظ است، نه تخصیص عام موجب تجوز در عام می شود و نه تقیید مطلق موجب تجوز در دلیل مطلق می شود. بعد از این مقدمه، روی«أَقِیمُوا الصَّلاهَ»

بنابر قول اعمی باید ببینیم«أَقِیمُوا الصَّلاهَ» را چه طوری معنا می کند؟