سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 282

حائض جزء محرّمات شرعیه باشد. روی این احتمال در معنای روایت، در حالی که«لم یقل به احد» کی گفته زن حائض اگر نماز چهار رکعتی را سه رکعت عمدا خواند عمل حرامی را انجام داده و مبغوضی را مرتکب شده، پس این مشکل پیش آمده است.

عدم جواز استدلال اعمی و صحیحی به روایت

برای حل این اشکال مجبور هستیم که روایت را طور دیگری معنا کنیم که البته نتیجۀ این معنا این می شود که این روایت نه به درد اعمی و نه به درد صحیحی می خورد، یعنی نه قائلین به اعم می توانند به این روایت استدلال کنند نه قائلین به صحیح، حالا آن چیست؟ آن این است که بگوییم مقصود از صلاه در این روایت«الصلاه الصحیحه مع قطع نظر عن الحیض» یعنی نمازی که با قطع نظر از حیض، همۀ جهات صحت در آن وجود داشته باشد. پس اگر نماز چهار رکعتی را سه رکعت خواند، مشمول روایت نیست، نمازی که همۀ خصوصیات صحت در آن وجود دارد، فقط مسألۀ مانعیت حیض مطرح است و با قطع نظر از حیض«هذه صلاه صحیحه بتمام المعنا»، باید بگوییم مقصود روایت این است، «دعی الصلاه» یعنی نماز صحیح با قطع نظر از حیض این بر زن حائض محرم است، بر زن حائض مبغوض است، موجب استحقاق عقوبت است، روی این تقریبی که داریم ذکر می کنیم. ما گفتیم وقتی معنای روایت اینطور شد این روایت نه به درد اعمی می خورد نه به درد صحیحی، اما به درد اعمی نمی خورد برای این که ما فرض کردیم معنای روایت این است که با قطع نظر از حیض تمام اجزاء و شرائط باید در آن تحقق داشته باشد، اما اعمی که این حرف را نمی زند، او برای فاسد یک معنای وسیعی را قائل است، لذا معنای اعمی را که اعمی می گوید انطباق بر این معنا پیدا نمی کند، اینجا فرض صحت شده منتها صحت با قطع نظر از حیض، به درد صحیحی هم نمی خورد این روایت، چرا؟ برای این که صحیحی می گفت: در معنای نماز هم تمام اجزاء دخالت دارد و هم شرائط قسم اول. و مسألۀ خلوّ از حیض از شرائط قسم اول است، دیگر ربطی به قسم دوم که عدم ابتلا به مزاحم اقوا باشد یا مسأله قصد قربت و امثال ذلک ندارد، برای این که خلو از حیض مثل خلو از نجاست خبثیه در عبای شماست، مثل خلو از حدث است، پس این جزء شرائط قسم اول است و روی مبنای صحیحی قطعا دخالت در تسمیه دارد و چون قطعا دخالت در تسمیه دارد صحیحی نمی تواند بگوید در این روایت صلاه در صلاه صحیحه استعمال شده است، نه. آن صحیحه با قطع نظر از حیض است که از نظر صحیحی در مقام تسمیه به درد نمی خورد، روایت معنایش این است اما در مقام تسمیه اثری ندارد.

این اشکال در ذهن نیاید که این صحیحه با قطع نظر از حیض را با مطلب سابق در مسألۀ بنی الاسلام علی الخمس مقایسه کنید! این صحیحه با قطع نظر از معنایش این است، ما هم می گوییم