سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 325

کرده است.

اختلاف نظر میان شارع و عقلا در باب معاملات

لذا اختلاف بین شارع و عقلا در همان وجود و عدم دور می زند، عقلا می گویند: در ربا ملکیت هست، شارع می فرماید: در ربا ملکیت نیست، «یدور امر الملکیه بلحاظ العقلاء و الشارع بین الوجود و العدم»، نه«بین الصحه و الفساد» که ما در رابطۀ با عقلا بگوییم: آنها اعتبار ملکیت صحیحه را می کنند و شارع ملکیت فاسده را. شما در مکاسب ملاحظه کردید، دو جور مثلا ملکیت داریم:

ملکیت مستقره و ملکیت متزلزله، ملکیت مستقره آن است که توقف بر چیزی ندارد، چیزی نمی تواند آن ملکیت را به هم بزند. اما ملکیت متزلزله آن است که به واسطۀ خیار طرف مقابل و حق فسخ طرف مقابل یک حالت تزلزلی در آن وجود دارد. آیا این مسألۀ تزلزل و استقرار که در باب ملکیت ملاحظه می شود، ملکیت را وارد وادی صحت و فساد می کند؛ یعنی ملکیت مستقره صحیح است و ملکیت متزلزله فاسد و باطل است؟ یا این که ملکیت چه مستقره و چه متزلزله باشد هیچ ربطی به مسألۀ صحت و فساد ندارد. اما دو جور بودن از نظر تزلزل و استقرار سبب نمی شود که ملکیت هم دو حالت صحت و فساد پیدا کند، گاهی ملکیت را به عنوان ملکیت صحیحه مطرح بکنیم و گاهی ملکیت را به عنوان ملکیت فاسده.

نتیجه این جور شد که در باب بیع، اگر ما مسببات را در نظر بگیریم و همین جور در باب نکاح نسبت به زوجیت، زوجیت صحیحه و فاسده در رابطۀ با مسبّب تصور نمی شود، یا زوجیت را شارع و عقلا اعتبار می کنند و یا نمی کنند و بین عقلا و شارع در باب زوجیت هم مسألۀ اختلاف نظر وجود دارد، یک خصوصیاتی را شارع در باب زوجیت اعتبار کرده است، عقلا اعتبار نمی کنند. اما این به این معنا نیست که زوجیت عند العقلا آن جایی که شارع اعتبار نمی کند، صحیحه باشد، اما عند الشارع زوجیت فاسد باشد! زوجیت، فساد ندارد، زوجیت یا تحقق دارد یا ندارد، یا اعتبار وجود شده«من ایّ ناحیه» یا نشده باشد، اما آن که می تواند اتصاف به صحت و فساد پیدا کند آن عقدی است که مؤثر در این اعتبار است، آن ایجاب و قبولی است که نقش در زوجیت دارد، در آن ایجاب و قبول، حالت صحت و فساد متصور است به لحاظ همان ترکیب و شرایطی که در آن اعتبار دارد.

پس این که مرحوم آخوند(ره) می فرمایند: در معاملات در صورتی می توانیم بحث صحیحی و اعمی را پیاده کنیم که عناوین و الفاظی که در باب معاملات مطرح هست موضوع له این عناوین و الفاظ، اسباب باشد، آن عقد و معاطات مؤثره در نقل و انتقال؛ مؤثر باشد، یعنی وقتی بیع را معنا می کنیم، بگوییم: «العقد المؤثر فی التملیک»، نکاح«العقد المؤثر فی الزوجیه» معنای حقیقی بیع و نکاح را عبارت از آن اسباب بدانیم، در اسباب چون مسألۀ صحت و فساد مطرح است، می توانیم