سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 349

در اینجا که شما شک در اعتبار عربیت از نظر شارع دارید، اعمّی می تواند به اطلاق«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» تمسک می کند؛ و اعتبار عربیت را نفی کند و صحیحی هم می تواند، چرا؟ برای اینکه صحیحی می گوید: موضوع«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» یعنی«البیع الصحیح العرفی» و من یقین دارم که بیع بدون عربیت صحت عرفیه دارد، در صحت عرفیه اش هیچ مسألۀ تردید در کار نیست، یقین دارم که«انّه صحیح عرفا»، اگر یقین است که«انّه صحیح عرفا» و شک در اعتبار شرعی مطرح است«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» اعتبار شرطیّت و عربیت را نفی می کند. پس در این صورت صحیحی و اعمّی، هر دو می توانند به اطلاق «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» تمسک بکنند. مورد دوم آنجایی است که هیچ کدام نمی توانند تمسک بکنند و ما نظیرش را هم در باب عبادات ذکر کردیم، می گفتیم: اعمّی می تواند به اطلاق«أَقِیمُوا الصَّلاهَ» در موارد شک در اجزاء معمولی می تواند تمسک کند، اما اگر شک در رکنیت داشته باشد و اعمّی ارکان را دخیل در موضوع له بداند، در مسألۀ شک در رکن در باب عبادات هم اعمّی نمی توانست به اطلاق «أَقِیمُوا الصَّلاهَ» تمسک کند، حالا اگر یک شک در رکنی در باب معامله مطرح شد، یعنی احتمال دادیم که فلان خصوصیت در باب بیع جنبۀ رکنیت داشته باشد که معنای رکن این است که با نبود این رکن، عنوان تحقق پیدا نمی کند حتی«علی قول الاعمی»، برای این که اعمّی که مسأله را این قدر توسعه نمی دهد که حتی در رابطۀ با ارکان و مشکوک الرکنیه هم بتواند به اطلاق تمسک کند. اگر در باب معاملات عنوان رکنیت در این شیء مشکوک، احتمال داده شد اینجا هم دست صحیحی و هم دست اعمّی از«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» کوتاه است، چرا؟ برای اینکه هر دو احتمال می دهند که با نبودن این شیء مشکوک الرکنیه اصلا عنوان بیع تحقق پیدا نکند، عنوانی که موضوع«أحلّ» قرار گرفته احراز نشود و تحقق نداشته باشد و ما عرض کردیم که در تمسک به اطلاق، نفس عنوان مطلق باید محرز باشد و الاّ با شک در نفس عنوان مطلق«لا یجوز التمسک بالاطلاق». پس اگر مسألۀ رکنیت مطرح شد، هم دست اعمّی از«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» کوتاه است و هم دست صحیحی.

ثمرۀ نزاع میان صحیحی و اعمی در موارد شک

فرض سوم آنجایی است که در حقیقت، ثمره ظاهر می شود، بین قول صحیحی و اعمّی در باب معاملات، ثمره ای ترتب پیدا می کند که عبارت از این است که اگر مشکوک ما یک چیزی است که در اصل عنوان بیع یقین داریم که دخالت ندارد، چون رکنیت ندارد، لکن احتمال می دهیم که در صحت عرفیه اش دخالت داشته باشد؛ یک چیزی را شک داریم که آیا در صحت عند العقلاء اعتبار دارد یا ندارد؟ مثلا اگر مبیع ما مالیّت داشت، اما ثمن ما فاقد مالیّت بود، احتمال می دهیم که اعتبار مالیّت ثمن در صحت عرفیۀ بیع دخالت داشته باشد، به طوری که اگر یک جا ثمن معامله فاقد مالیت بود عقلا هم بگویند: «هذه المعامله باطله»، «هذا البیع لیس بصحیح». اگر این امر مشکوک شما در صحت