سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 495

عنوان زوجه اعم شد، پس این زوجۀ صغیره در زمانی که در اختیار زوجۀ کبیرۀ دوم قرار می گیرد و رضاع کامل تحقق پیدا می کند، بر این کبیرۀ دوم حقیقتا عنوان ام الزوجه تطبیق می کند و اگر عنوان ام الزوجه تحقق پیدا کرد، ام الزوجه یکی از محرمات ابدیه است. چون کبیرۀ دوم عنوان ام الزوجه پیدا کرد لذا این بیچاره هم«تصیر محرمه بالحرمه الابدیه»؛ یعنی آن هم زوجیتش از بین می رود و در اثر رضاع دوم زوجیت زوجۀ کبیرۀ دوم هم انفساخ پیدا می کند.

پس در حقیقت مسأله در رابطۀ با انفساخ زوجیت زوجۀ کبیرۀ دوم، مبتنی بر نزاع در باب مشتق است. اگر کسی مشتق را حقیقت در خصوص«المتلبس بالمبدأ فی الحال» بداند، این زوجۀ کبیرۀ دوم حرام نمی شود، «لأنها لیست ام الزوجه» برای اینکه وقتی صغیره در اختیار او قرار گرفت، زوجیت صغیره از بین رفته بود و انفساخ برای او پیدا شده بود و اگر شما بگویید: زوجه؛ یعنی«من کانت زوجه بالفعل» به طوری که اگر قبلا زوجه بوده حالا بخواهید برایش اطلاق زوجه کنید عنوان مجازیت دارد و لازمه اش این است که این کبیرۀ دوم حرام نباشد. برای اینکه اگر بخواهد حرام شود، روی عنوان ام الزوجه باید حرام شود و چون این صغیره«لیست بزوجه فهی لیست ام الزوجه». لذا وجهی برای حرمت او روی این مبنا پیدا نمی شود. پس در نتیجه همانطوری که مسألۀ مشتق محل خلاف و محل نزاع هست، حرمت این کبیرۀ دوم هم محل نزاع و محل خلاف است. اگر کسی قائل شد که مشتق حقیقت در اعم است باید این کبیرۀ دوم را حرام بداند و اگر مشتق را حقیقت در خصوص«المتلبس بالمبدأ فی الحال» دانست، در نتیجه، این زوجۀ کبیرۀ دوم وجهی برای حرمت او تحقق ندارد. پس این مسأله آن جهتش که به ما ارتباط دارد و مرحوم آخوند و دیگران می خواهند از آن استفاده کنند، همان حیثی است که مربوط به کبیرۀ دوم است، آن جهتی است که ارتباط به زوجۀ کبیرۀ ثانیه دارد.

وجه حرمت امّ الزوجه در مقام

برای اینکه قدری مسأله بهتر روشن شود بحث در خود این اولی و زوجۀ صغیره هم واقع شده است. ببینیم که اینها به چه ملاکی حرمت پیدا کردند. حالا فرض کنیم که اصلا زوجۀ کبیرۀ دومی وجود نداشت، اصلا مسأله را آنجا فرض کنیم که یک زوجۀ کبیره است و یک زوجۀ صغیره و این زوجۀ کبیره شیر داد این زوجۀ صغیره را به اندازه ای که رضاع محرم تحقق پیدا کرد. اصلا حکمش چیست؟ اگر روی همان قاعدۀ کلی و عناوین کلی که در قرآن نسبت به محرمات وارد شده؛ یعنی زنهای محرم، مسأله را ملاحظه کنیم، اینجا ظاهرش این است که هیچ کس مخالفت نکرده است، بر خلاف آن کبیرۀ دوم که مسأله اختلافی است و مبنای اختلافش هم نزاع در باب مشتق است. اینجا ظاهر این است که همه گفته اند: هم صغیره و هم کبیره حرام است. چرا؟ یک وقت ما علتش را اجماع