سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 215

و اختلافشان مربوط به یک امری است که خارج از ذات و ذاتیات است، در حقیقت شبیه اختلاف و تمایزی که بین زی و عمرو وجود دارد؟ در باب زید و عمرو می گفتیم: تمایز اینها صرفا به تمایز خصوصیات و عوارض مشخصه است، و الاّ در تمام الماهیه جنسا و فصلا، زید و عمرو با هم اشتراک دارند، آیا نظیر این معنا را در باب وجوب و استحباب می خواهید بیان کنید که وجوب و استحباب«فی تمام الذات» متحد و مشترکند، و تمایزشان به همان تعبیر شما به مقارنات است؟ آن ذاتی که شما بیان می کنید چیست؟ شما در وسط کلامتان تصریح کردید به اینکه وجوب و استحباب دو قسم از طلب نیستند، و ما دو نوع طلب نداریم. اگر شما وجوب و استحباب را دو قسم طلب نمی دانید، و می گویید: «طلب لا ینقسم الی قسمین»، پس آن ذاتی که این دو در آن مشترک هستند، چیست؟ وجوب و استحباب جنسا و فصال با هم یکی هستند، مثل زید و عمرو که در ماهیت انسان، و جنس و فصل با هم مشترکند، در اینجا چه چیزی را شما به عنوان ذات مطرح می کنید؟ آیا ذات در هردو نفس طلب است، و این مقارنات ربطی به طلب ندارد، این مقارنات یک چیزهایی است که خارج از ذات طلب است؟

می گوییم: در انقسام و تقسیم مگر همیشه باید اشیاء به عنوان ذات مطرح باشد؟ وقتی که شما می گویید: «الانسان امّا عالم و امّا جاهل»، آیا این تقسیم غلط است در حالی که علم و جهل هیچ کدام ربطی به ماهیت انسان ندارد؟ وقتی که شما می گویید: «الانسان اما ابیض و امّا غیر ابیض»، آیا این تقسیم، تقسیم باطلی است به لحاظ اینکه نه ابیضیت در ماهیت انسان نقش دارد، و نه اسودیت؟

اگر ما گفتیم: ما دو نوع انسان داریم: یک انسان عالم و یک انسان جاهل، شما به ما اعتراض می کنید که این تقسیم، تقسیم صحیحی نیست، ما دو جور انسان نداریم، انسان ماهیتش، حیوان ناطق است، حیوان ناطق هم در مورد عالم تحقق دارد، و هم در مورد جاهل تحقق دارد، آیا تقسیم همیشه باید به لحاظ ذات باشد، مثل اینکه بگوییم: «الحیوان امّا ناطق و امّا غیر ناطق»، آن تقسیم به لحاظ مقام ذات است، یا اینکه در صحت تقسیم، همین جهات خارجیه که به تعبیر ایشان از آن تعبیر به مفارقات می شود، اینها هم مصحح تقسیم خواهد بود؟ اگر مصحح تقسمی شد، پس ما می توانیم بگوییم: که وجوب و استحباب روی بیان شما در یک ماهیت مشترک هستند، و باید یک جهت امتیازی بین اینها وجود داشته باشد، اما اینکه آن جهت امتیاز کدام است، در کلام شما به عنوان مقام ثبوت، چیزی برای جهت امتیاز ذکر نشده است، ما چیزی نمی بینیم تا وجوب و استحباب را از یک دیگر جدا کنیم. لذا به نظر می رس کلام ایشان غیر صحیح است، و بیان مرحوم محقق خراسانی به حق نزدیکتر است که ما وجوب و استحباب را به عنوان مرتبۀ طلب کامل، و مرتبۀ طلب ناقص، شبیه همان تشکیکهای حقیقی پیاده کنیم و تفاوت بین اینها را با تشکیک حل کنیم.