سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 394

بر حقیقت حیوانیّت فصل ممیّز انسان در کار است، و هکذا هرکجا که دو قسم باشد. حالا این دو قسم دو نوع یا دو صنف یا دو فرد باشد، لازمۀ تعدّد قسم این است که کلّ قسم علاوه بر مقسم، باید یک شیء اضافی و یک شیء زاید داشته باشد. چطور می شود به تقسیم طلب به وجوب و استحباب، یا بعث و تحریک به وجوب واستحباب که می رسیم، این معنا را فراموش کنیم، بگوییم: طلب هم مقسم است و هم قسمش که عبارت از وجوب است. وجوب همان طلب است، «من دون ان یکون فیه شی زائد علی الطلب». اگر وجوب همان طلب است، شما به جای این که بگویید: «الطلب امّا وجوبی و استحبابیّ» بگویید: «الوجوب امّا وجوبی او استحبابّی»، آیا می توانید این طوری مسأله را تقسیم کنید؟ باید بگویید: «الطلب امّا وجوبی و هو ماهیّه الطلب مع شیء زائد». نمی خواهیم ترکیب بگوییم، بالأخره باید یک خصوصیّت زائده ای در آن وجود داشته باشد. لذا همان طوری که آنجا عرض کردیم، این معنا برای ما قابل قبول نیست و ما نمی توانیم تعقل کنیم که یک شیء مقسم قرار بگیرد، و در عین حال احد القسمین، یا احد الاقسام عین همان مقسم باشد، بدون هیچ خصوصیّت زائده و به تعبیر ایشان مؤونه زاده. لازمۀ قسمیّت وجود یک مؤونۀ زایده و خصوصیّت زایده است.

جواب محقّق عراقی(ره) در نتیجه گیری از مقدمات حکمت

جواب اضافه ای اینجا به نظر می رس که البته آنجا هم این جواب جریان دارد، می گوییم: شما ما نحن فیه را به«اعتق الرقبه» تشبیه کردید، در«اعتق الرقبه» بعد از آن که مقدّمات حکمت جایر شد، شما چه چیز نتیجه می گیرید؟ نیجه حمل بر اطلاق می شود، شما می گویید: لفظ رقبه برای ماهیّت رقبه وضع شده، در لفظ رقبه دیگر این حرفها نیست که برای خصوص رقبۀ مومنه وضع شده باشد، شما احتمال این معنا را آنجا نمی دهید، در آنجایی که مولا می گوید: «اعتق الرقبه»، برای شما از نظر موضوع له لفظ رقبه هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. یعنی اگر از شما بپرسند که موضوع له لفظ رقبه چیست؟ شما می گویید: ماهیت الرقبه. می گوییم: آیا قید ایمان در موضوع له دخالت دارد یا نه؟ شما می گویید: قطعا دخالت ندارد. مواردی که ما به اطلاق«اعتق الرقبه» تمسک می کنیم، هیچ گونه تردیدی از ناحیۀ وضع کلمۀ رقبه و از ناحیۀ موضوع له لفظ رقبه برای ما وجود ندارد، یعنی احتمال نمی دهیم که در لغت کلمۀ رقبه برای خصوص رقبۀ مؤمنه وضع شده باشد، اگر یک چنین احتمالی بدهیم، این سدّ باب تمسّک به اطلاق است، شما نمی توانید به اطلاق تمسک بکنید. اوّلین اساس تمسّک به اطلاق این است که موضوع له لفظ یک ماهیّت بدون قید و شرط است، منتها شک شما در مراد متکلّم است، شما می گویید: ولو این که متکلّم گفته: «اعتق الرقبه»، لکن من احتمال می دهم که مراد متکلّم خصوص عتق رقبۀ مؤمنه باشد. چرا شما احتمال می دهید؟ برای اینکه احتمال می دهید