سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 426

نیست، آنجا تعبیر به هیأت افعل می شود. اما در موارد دیگری که سائل آشنایی دارد، ضوابط دست او است، و به اصطلاح از مسألۀ فرعیّه سؤال می کند نه مسألۀ اصلیّه، به نظر می رسد که معمولا این جملات خبریّه در چنین مواردی استعمال می شود. عرض کردم این یک قدری تتبع هم لازم دارد، شاید نتیجۀ تتبع تأیید این حرف من باشد، شاید هم نتیجه این باشد که این حرف درست نیست. این از نظر مورد استعما آن است. اما از نظر اصل دلالت بر وجوب به همان کیفیّتی که ذکر شد، علی کلا التقدیرین، ما چه از راه تبادر در هیأت افعل پیش بیاییم، یا از راه تمامیّت حجّت، بلاریب انسان نمی تواند ظهور این جملات خبریّه را در وجوب انکار کند.

کلام مرحوم آقای بروجردی(ره) بر محدود بون ظهور هیأت افعل

ما تا اینجا دو راه برای استفادۀ وجوب ذکر کردیم: یکی هیأت افعل، یکی جملات خبریّه. و عرض کردیم این بحث هم در فقه خیلی مورد نیاز و مورد استفاده است. یک شبهۀ بسیار مهمّ و بسیار خطرناک در اینجا هست. این شبهه را مرحوم آقای بروجردی(اعلی الله مقامه الشریف) در پایان این بحث ذکر کرده اند، و اگر این شبهه جواب داده نشود، یک سدّ محکمی در فقه در مقابل انسان خواهد بود. ایشان می فرمایند: هیأت افعل که ظهورش را در وجوب خیلی تقویت و تثبیت کردیم، یک محدوده دارد، اگر از آن محدوده بیرون آمد، دیگر دلیلی نداریم که حتّی هیأت افعل دلالت بر وجوب کند. محدوده اش کجاست؟ آنجایی که امر جنبۀ مولویّت داشته باشد. اگر امر جنبۀ مولویّت داشت، در هر لباسی و با هر تعبیری باشد، چه با هیأت افعل، چه با جملۀ خبریّه، ما از آن استفادۀ وجوب می کنیم. ما اگر یک امری نتوانست عنوان مولویّت پیدا کند، و مجبور بودیم که آن امر را حمل بر ارشاد کنیم، امر ارشادی ولو به هیأت افعل باشد، ظهور در وجوب ندارد، و دلالت بر وجوب نمی کند. چرا؟ برای اینکه در جای خودش مسلّم شده که اوامر ارشادیّه تابع مرشد الیه است، اگر در مرشد الیه جنبۀ وجوب و لزوم وجود داشت، امر ارشادی هم همان قیافۀ وجوب و لزوم را می گیرد اما اگر مرشد الیه آن فاقد جنبۀ وجوبی شد، در این امر ارشادی بیش از مسألۀ استحباب و ارشاد به استحباب وجود ندارد.

این حرفها مانعی ندارد. اشکال در صغرای این مسأله است. ایشان می فرمایند: در شریعت اوامری که از خداوند صادر می شود، «بما انه شارع، بما أنّه حاکم بما انه مقنّن للقوانین»، اوامر خداوند چه به هیأت افعل باشد، و چه به جملۀ خبریّه باشد، دلالت بر وجوب می کند، این جای تردید نیست.

اما وقتی که پائین تر آمدیم، اوامر رسول و أئمّه(علیه و علیهم السلام) را در نظر گرفتیم، این بزرگواران دو جور امر دارند: یک اوامری دارند که مربوط به مقام ولایت و حاکمیّت و ریاست آنها