سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 482

به او متعلق بشود؟ کسی که عاقل نیست و غیرعاقل است، مولا می تواند مسأله عقل را به عنوان اینکه داخل در دایره تکلیف باشد، او را مکلّف به عقل بکند؟ بلوغ هم همین طور است. بلوغ هم یک امر غیراختیاری است برای اینکه بلوغ عبارت از سن مخصوص است، یا نبات شعر مخصوص است و یا احتلام فی حاله النوم است، و اینها همه اش امور غیر اختیاری است.

امر مولا در عدم اختیار عبد

پس امور غیر اختیاری مقامش از استطاعت و عقد و نذر و امثال ذلک خیلی بالاتر است. بعد ایشان در ما نحن فیه می فرماید: شما قصد قربت را به معنای قصد الامر معنا کردید، عرض کردیم اصلا بحث ما روی همین مناسبت که قص قربت را به معنای قصد الامر بگیریم، و الاّ روی احتمالات دیگر، جای این اشکالات نیست. ایشان در ذیل کلامشان که خیلی روشن تر این مسأله را مولاست. کار دیگر در اختیار دیگری است، نه در اختیار انسان. حتّی در مسأله«ان جائک زید» اگر ما بخواهیم بگوییم: مجیء زید، اختیاری است، نسبت به زید اختیاری است، اما مجیء زید نسبت به عمرو لیس باختیاری. مجیء زید اختیاری است، نسبت به زید اختیاری است، اما مجیء زید نسبت به عمرو لیس باختیاری. مجیء زید چطور می تواند در اختیار عمرو قرار بگیرد، مگر اینکه آوردن زید باشد نه آمدن زید. فرق است بین آوردن و آمدن. می فرماید: مضاف الیه قص دالامر عبارت از امر است و این یک کاری نیست که در اختیار عبد باشد، این کاری است که مربوط به مولاست و«امر المولی لیس باختیاری للعبد، لیس باختیاری للمکلّف». پس اگر مضاف الیه خارج از دایره اختیار مکلّف شد، مضاف هم وقتی به این اضافه پیدا کرد، قص الامر هم امر غیراختیاری. وقتی امر غیر اختیاری شد، مثل همان مسأله بلوغ و عقل و زوال شمس می شود. در مسأله زوال شمس، امکان نداشت که مسأله زوال شمس داخل در دایره تکلیف باشد یعنی همان طوری که خود صلاه مکلّف به است، اصل زوال هم مکلّف به باشد. آنجا آیه تعبیرش این است«أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ» در روایات تعبیر روشن تر ارد می گوید: «اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان» به صورت قضیه شرطی است، یعنی زوال را مفروض الوجود می گیرد به دنبال فرض وجود، آن وقت مسألۀ وجوب نماز ظهر و عصر مطرح می شود. در بلوغ هم همین طور است، «اذا بلغتم» محکوم به احکام شرعیه هستید، «اذا صرتم عاقلین» محکوم به احکام شرعیه هستید که مسأله عقل و بلوغ به صورت مفروض الوجود فرض شده است. لذا می فرماید: در قصد الامر هم به لحاظ انه امر غیر اختیاری باید فرض وجودش بشود نه اینکه در دایره تکلیف بیفتد و جزء مکلّف به قرار بگیرد، برای اینکه اگر بخواهد داخل در دایره تکلیف بشود، ابتداء که این تکلیف به غیر مقدور است برای اینکه قصد الامر