سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 483

مثل مجیء زید است که«لیس باختیاری للعبد».

اتحاد حکم و موضوع

اگر بخواهید بگویید: در رابطۀ با خود تکلیف هم فرض وجود شده و هم داخل در متعلّق است، غیر از مسألۀ تکلیف به غیر مقدور، اتحاد حکم و موضوع لازم می آید. توضیحش این است که لازم می آید آن چیزی که جایگاهش در ردیف حکم است و با فرض وجودش، حکم باید تحقّق پیدا کند موقعیت و مرتبه اش در ردیف حکم است، علاوه بر این در موضوع هم باشد که موضوع، رتبه اش تقدّم بر حکم است. یعنی لازم می آید هم در رتبه نفس حکم باشد و هم به لحاظ اینکه در متعلق اخذ شده، قید برای صلاه مأمور به قرار گرفته و موضوع تقدّم بر حکم دارد، رتبه اش تقدّم بر حکم هم داشته باشد. در نتیجه هم در رتبۀ حکم است و هم در رتبه موضوع، و این ذاتا محال است که یک چیزی بخواهد در آن واحد در دو رتبه متقدّم و متأخّر واقع بشود. این ذاتا محال است و علت محالیت دور هم همین است. در دور هم که مسأله توقف مطرح است علت محالیتش همین است، یعنی آنجا هم لازم می آید که یک شیء در آن واحد هم در رتبه متقدمه باشد و هم در رتبه متأخره باشد. در نتیجه؛ ایشان مدعی هستند که قصد الامر نمی تواند در متعلق اخذ بشود با این بیانی که عرض کردیم برای اینکه امر غیر اختیاری است و اگر اختیاری هم بود مثل استطاعت و عهد و نذر و عقد که آنها هم داخل در دایره متعلق نبودند این به طریق اولی با فرض غیر اختیاریتش مستلزم چنین مسأله ای خواهد بود. این بیانی است که ایشان با آن تبحری که در اصول دارند و واقعا هم یکی از ارکان علم اصول این محقّق بزرگوار شناخته می شوند، ذکر کرده اند.

اینجا چند مطلب است که این مطالب را ما باید بررسی بکنیم ببینیم آیا این بیان درس است یا نه؟ من رؤوس آنها را ذکر می کنم که شما روی آنها فکر بفرمایید. اولا ببینیم این مطلبی که ایشان نه تنها اینجا بلکه جاهای دیگر در علم اصول مسأله قضیّۀ حقیقیه و این حرفها را پیش می آورند، و مدعی هستند که نوع قضایا، رجوع به قضیّۀ حقیقیه می کند، ببینیم اصلا این حرف که مبنای اول این دلیل ایشان است درست است یا نه؟ بر فرضی که قضیۀ حقیقیه رجوع به قضیۀ شرطیه بکند، آیا تمام قضایای حقیقیه رجوع به قضایای شرطیه می کند، یا اینکه خیلی از قضایای حقیقیه داریم که رجوع به قضایای شرطیه نمی تواند بکند؟ بر فرضی که تمام قضایای حقیقیه رجع به قضایای شرطیه بکند، آیا این مطلبی را که ایشان در رابطه با قصد الامر ذکر کردند، و قصد الامر را تنظیر به زوال شمس و بلوغ و عقل و ین قبیل مسائل غیر اختیاریه کردند، درست است یا نه؟ یعنی ممکن است ما مطلب را در آنها بپذیریم، اما در قصد الامر به لحاظ یک خصوصیتی که قبلا هم اشاره کردیم، این مطلب را