سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 498

اتیان کنید. اگر این اجزا این طوری شد، در نتیجه من می توانم صلاه را به داعی امر متعلق به صلاه انجام بدهم. همان طوری که رکوع را به داعی امر متعلق به رکوع می شود انجام داد، آیا مجموعه صلاه را نمی شود به داعی امر متعلق به مجموع صلاه انجام داد؟ بلکه شاید دیگر بهتر و به طریق اولی این معنا امکان داشته باشد. لذا است که ان قلت می گوید: که مدعای شما این بود که قصد الامر نه به صورت شرطیت و نه به صورت جزئیت می تواند در متعلق نقش داشته باشد، دلیلتان نسبت به شرطیت تمام بود، اما نسبت به جزئیت لیس بتمام. «المکلف قادر علی ان یأتی بالصلاه بداعی الامر المتعلق بالصلاه» و نمی توانید بگویید: صلاه مأمور به نیست برای اینکه خود اجزاء، مأمور به هستند، همان طوری که رکوع و سجود و امثال ذلک مأمور به است.

جواب مرحوم آخوند(ره) از مرکب بودن مأمور به

مرحوم آخوند می فرمایند: اگر شما این اشکال را کردید ما دو جواب می دهیم: یک جواب این است که شما می گویید: مأمور به ما کأنّ مرکب از دو جزء است، یک جزء صلاه، یک جزء هم قصد الامر، همان طوری که صلاه مأمور به است، قصد الامر هم تبعا مأمور به می شود، برای اینکه قصد الامر«صار کالرکوع و السجود، همان طوری که آنها مأمور به هستند، پس باید قص دالامر هم مأمور به باشد. اگر مأمور به شد چه اشکالی دارد؟ می فرماید: دو تا اشکال هست یک اسکال این است که قصد به معنای اراده است و ما در جای خودش ثابت کردیم که(البته ما هم ان شاء الله در جای خودش این بحث دقیق را با ایشان خواهیم داشت.) افعال اختیاریه انسان، برای خاطر مسبوقیت به اراده عنوان ارادیت و اختیاریت پیدا می کند، قیام اختیاری برای خاطر مسبوقیت به اراده، اسمش قیام اختیاری است، و همین طور سایر اعما و افعال اختیاریه. اما خود اراده چطور؟ ایشان می فرماید: اگر اراده هم بخواهد امر اختیاری باشد، باید مسبوق به یک اراده دیگر باشد، و ما در اراده دوم نقل کلام می کنیم، اگر اراده دوم بخواهد اختیاری باشد باید مسبوق به ارادۀ سوم باشد، و هکذا تسلسل لازم می آید، برای اینکه ما سد باب تسلسل را بکنیم و گرفتار این محال به نام تسلسل نشویم، از اول می گوییم: این فعل، اختیاری است، لانه مسبوق بالاراده، اما خود اراده غیر اختیاری، چرا؟ «لعدم کونها مسبوقه بالاراده»، برای اینکه اگر بخواهد مسبوق به اراده باشد تسلسل لازم می آید. پس اراده غیر اختیاری است.

بیان ایشان این است و چون اراده غیر اختیاری است و متعلق امر باید یک مسأله اختیاری باشد، لذا قصد الامر به معنای اراده الامر نمی شود جزء مأمور به باشد. برای اینکه اگر جزء مأمور به شد، باید امر به او تعلق بگیرد، و حیث اینکه غیر اختیاری است معقول نیست که امر به او تعلق بگیرد. لذا