سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 519

خلاف واقعیت و حقیقت بود. داعویت عبارت از این مسائل مختلفه ای است که برحسب مبادی اعتقادی و مبانی اعتقادی و اختلاف درجات عبودیت در افراد تحقّق دارد. در نوع مردم همین مسأله اعتقادی و مبانی اعتقادی و اختلاف درجات عبودیت در افراد تحقّق دارد. در نوع مردم همین مسأله است یا خوف از عقاب است یا طمع در ثواب است. وقتی که داعی این شد، از ما سؤال می کنند:

مأمور به چیست؟ می گوییم: به حسب مرتبه عبودیت، صلاه مقیّد به داعی الهی. داعی الهی ما خوف از عقاب است. آن پائین ترین درجات داعویت الهیه عبارت از این مسأله است. می خواهد بگوید:

نماز با شستشن لباس فرق می کند. در شستن لباس«لا یلزم ان یکون بداع الهی» اما نماز«یلزم ان یکون الاتایان بها بداع الهی» «مقیّد بما هو مقیّد»، مأمور به است، منتها داعویت امر مطرح نیست، داعویت خوف از عقاب، داعویت ترتّب ثواب و طمع در ثواب و همین طور داعی های بالاتر و مراتب کاملتر مطرح است.

بالاخره اگر داعی الامر یعنی قصد قربت را به معنای همین داعی الهی که واقعیت مسأله هم همین است، معنا کردیم، «ما المانع» از اینکه این داعی الهی به صورت قیدیت و شرطیت در مأمور به اخذ شده باشد؟ یعنی وقتی«یجب» را ذکر می کند بگوید: «یجب الاتیان بالصلوه مع داع الهی»، به صورت قید و مقیّد، شما در مقام اتیان نمی توانید صلاه را به داعی الهی اتیان کنید. آیا این غیر مقدور برای شماست؟ این از قدرت مکلّف خارج است؟ بلا اشکال خارج نیست. ما حتی در باب شرائط هم می گفتیم: «مع داع الهی» یعنی داعی الهی انسان را تحریک به تحصیل شرائط می کند، ذات صلاه که دیگر به طریق اولی و در درجه اول لذا اگر به صورت شرطیت اخذ بشود هیچ مانعی ندارد.

اشکال اخذ به صورت جزئیت

ایشان می فرمودند: اگر به صورت جزئیت اخذ بشود دو اشکال دارد کهخ من توضیحش را عرض کردم: یک اشکال اینکه بگوییم: واجب عبارت است از صلاه و قصد الامر که قصد الامر به عنوان جزئیت اخذ شده باشد نه به عنوان معیّت و شرطیت. ایشان می گفت: اولین اشکالش این است که قصد الامر قصد به معنای اراده است، و اراده اگربخواهد جزء مأمور به باشد، امکان ندارد، برای اینکه اراده، امر غیر اختیاری است، و اگر بخواهیم اراده را اختیاری بدانیم باید مسبوقیت به ارادۀ دیگر داشته باشد و این مستلزم تسلسل است، لذا برای اینکه تسلسل لازم نیاید، ما اراده را غیر اختیاری می دانیم و می گوییم: «فعل اختیاری لانّه مسبوق بالاراده، اما الاراده لا تکون مسبوقا باراده اخری بل هی امر غیر اختیاری» و اگر امر غیر اختیاری شد، نمی شود داخل در دایره مأمور به و متعلّق باشد.

جواب این حرف را شاید قبلا هم ذکر کرده باشیم، لکن به یک مناسبتی در بحثهای آینده شاید این مسأله را مطرح کنیم که آیا اراده امر اختیاری است یا غیر اختیاری؟ آنجا ان شاء الله روشن