سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 564

قصد قربت به داعی امر نمی سازد. اگر قصد قربت به یکی از آن معانی دیگر به صورت تعیین در عبادت معتبر شد، معنایش این است که غیر او، دیگر فایده ای ندارد، در حالی که ما مسلّم می دانیم که قصد قربت بداعی الامر کفایت می کند. پس کفایت این دلیل بر عدم تعیین یکی از آن سه معناست به عنوان مدخلیت در مأمور به بگویید: تعیینا دخالت ندارد، پس تخییرا چطور؟ به حسب ظاهر هم این تخییر به ذهن می آید که کسی در عبادت مخیّر باشد بین قصد قربت به داعی امر، یا قصد قربت به یکی از آن سه معنای دیگر؟ تخییر در اینجا باید تخییر شرعی باشد، نه تخییر عقلی.

تخییر عقلی عبارت از آن مسائلی است که تنها عقل حکم به تخییر در آن می کند، مثل تخییر بین اجزاء وقت در واجبات موسعه یا اگر ولا گفت: «جئنی برجل» تخییر بین اینکه آن رجل مجیء به، زید باشد، یا عمرو باشد یا بکر باشد، اینها تخییرات عقلیه است، اما د راینجا مسأله روی تخییر شرعی دور می زند، و در تخییر شرعی، یک مسأله ای معتبر است و آن این است که باید هردو طرف تخییر یا هر سه طرف تخییر، قابلیت تعلّق امر داشته باشد، اما اگر یکی از دو طرف تخییر یا یکی از اطراف تخییر، قابلیت تعلّق امر را نداشته باشد، نمی شود تخییر شرعی تحقّق پیدا کند. و بعد از آنکه ما فرض کردیم که قصد قربت بداعی الامر نمی تواند در مأمور به دخالت داشته باشد، دیگر چطور در اینجا تخییر شرعی امکان دارد؟ لذا این قید را ایشان اینجا تکرار می کند، می فرماید: «لکفایه قصد القربه بمعنی داعی الامر الذی قد عرفت عدم امکان تعلّق امر به» ذکر این خصوصیت برای یادآوری این معناست که به نه به صورت تعیین یکی از آن معانی ثلاثه مطرح است، و نه به صورت تخییر، برای اینکه یک طرفش قابلتی ندارد که امر به او متعلّق بشود. این توضیح استدلال مرحوم آخوند بود.

اشکال استاد بر مرحوم آخوند(ره) در قابلیت تعلق امر

لکن ما در اصل مطلب ایشان با ایشان صحبت داریم. ایشان در حیقت تفصیل داد که اگر قصد قربت به معنی داعی الامر باشد، «لا یمکن اخذه فی المتعلّق» و اگر به یکی از این معانی ثلاثه باشد، «یمکن اخذه فی المتعلّق» می خواهیم ببینیم این حرف، این تفصیل با توجه به بیانات خود ایشان در رابطۀ با داعی الامر و اینکه قصد قربت به معنای داعی الامر نمی شود در متعلّق اخذ بشود، آیا فرق وجود دارد یا نه؟

(سؤال... و جواب استاد): امر شما مردد بین این است که یا تمام نشود، یا نیم ساعت بگذرد، ساقط نمی شود، تخییر شرعی نیست برای اینکه تخییر شرعی باید هردو عدل، هر سه عدل بتواند مأمور به واقع بشود، معنای تخییر شرعی این است که اگر یکی نتوانست مأمور به واقع بشود، دیگر از دایره تخییر شرعی خارج است. ثانیا هم قیا سبه همین بکنید. از همان اولا پیدا بود که ثانیا چیست.