سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 582

سرایت کرده باشد و شمول پیدا کرده باشد نسبت به تمامی افراد و تمامی مصادیق.

بعد می فرمایند: ما که مسألۀ وجود و قید وجود را از دائره متعلق حکم خارج می دانیم، هردو قسمش را خارج می دانیم، هم صرف الوجود خارج از دائره متعلق احکام است، هم وجود سعی و ساری خارج از دائره متعلق احکام است. آن که متعلق حکم است، نفس الطبیعه، نفس الماهیه، نفس العنوان، نفس المفهوم و مانند آن است.

مراد از انفکاک علّت از معلول

مقدمه دوم که ایشان از این مقدمۀ دوم در خیلی از مباحث اصولیه استفاده کرده اند که چند تایش را همین جا ذکر می کنند، این است که می فرمایند: علل شرعیه همانند علل تکوینیه هستند. در علل تکوینیه، همان خصوصیات و آثار و احکامی که وجود دارد، در علل شرعیه هم وجود دارد. چه آثار و احکامی در علل تکوینیه وجود دارد؟ مثلا یکی از احکام علیّت تکوینیه این است که به مجردی که علت تحقّق پیدا کرد، معلول پشت سرش تحقّق پیدا می کند. بین علت تکوینی و معلول تکوینی انفکاک وجود ندارد. نمی شود«نار» تحقّق پیدا کند و«احراق» تحقّق پیدا نکند. یکی دیگر از خصوصیات علل تکوینیه این است که اجتماع علتین مستقلتین بر معلول واحد امکان ندارد. دو علّت با فرض استقلال که برگشت به اشتراک نکند، اگر بخواهد با فرض استقلال روی یک معلول اثر بگذارد، این در جای خودش هم ثابت شده که«لا یعقل و یستحیل». عکسش هم همین طور است که بخواهد دو معلول مستقل بر علت واحده ترتّب پیدا کند، این هم امکان ندارد روی همان قاعدۀ سنخیت بین علت و معلول. ما دو معلول متباین و بدون قدر جامع داشته باشیم، مع ذلک اینها در علت مشترک باشند، علت واحده بخواهد دو تا معلول داشته باشد، این امکان ندارد. و همین طور اگر احکام و خصوصیات دیگری را شما در علل تکوینیه ملاحظه می کنید ایشان می فرماید: در علل تشریعیه هم مسأله همین طور است. اگر شارع آمد گفت: «اتلاف مال الغیر سبب للضمان»، اگر دوتا اتلاف تحقّق پیدا کرد، دو تا ضمان بر آن بار می شود. اگر شارع اتلاف مال غیر را علّت و سبب برای ضمان قرارداد که این سببیت، سببیت شرعیه و علیّت، علیّت شرعیه است، دو اتلاف، دو ضمان دارد، برای اینکه دو علت، دو معلول لازم دارد معنا ندارد که دو اتلاف تحقّق پیدا کند، لکن هردو، سببیّت برای یک ضمان داشته باشد. همین طور در باب مسأله غسل جنابت ایشان می فرماید: اگر شارع برای جنابت«لوجوب الغسل»، سببیت قائل شد، روی قاعده اولیه«کل جنابه سببب مستقل لوجوب الغسل». قاعده اولیه این را اقتضا می کندبرای اینکه با علل تکوینیه فرق ندارد، منتها یک فرق دارد و آن اینکه در علل تکوینیه روی جریانات ظاهری نمی شود بین علت و معلول جدایی انداخت، اما