سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 87

احدهما علی الاخر. نه«الجسم بیاض» درست است، نه البیاض جسم درست است. حمل از هیچ طرف بین اینها امکان ندارد، روی تغایری که بین اینها هست به حسب واقع. پس این تغایر واقعی با اینکه جملۀ خبریه در مقام ارائه او است، با اعتبار نمی شود کاری کرد که بیایم با اعتبار ما جمله خبریه را درست کنیم. لذا یکی از نتایجی که بر آن اساسی که عرض کردیم مترتب می شود، بطلان حرف صاحب فصول است با قطع نظر از اشکال مرحوم آخوند به ایشان.

مغایرت اعتباری بین موضوع و محمول در قضیۀ حملیه

یکی از نتایج دیگر این است که یک حرفی که خود مرحوم آخوند(ره) هم اشاره به این حرف می کنند، و بزرگانی این حرف را قائل هستند که در قضایای حملیه ولو اینکه به حسب واقعیت اتحاد وجود دارد، هو هویت تحقق دارد، مغایرت وجود ندارد، با اینکه این حرفها درست است، لکن مادر تشکیل قضیۀ حملیه باید یک مغایرت اعتباری بین موضوع و محمول درست کنیم، مغایرت واقعی نه، به حسب واقع هیچ گونه مغایرتی بین جسم و ابیض وجود ندارد، ابیض همان جسم است، جسم هم همان ابیض است. اما یک مغایرت اعتباری در رابطۀ با تشکیل قضیۀ حملیه، ضرورت دارد. این حرف را بزرگانی و از جمله مرحوم محقق اصفهانی(ره) و کمپانی(ره) در حاشیه کفایه ذکر کرده اند ما می خواهیم ببینیم ضرورت اعتبار مغایرت از کجا پیدا شده؟ چه لزومی دارد که ما اعتبار مغایرت کنیم؟ آنچه که می تواند منشاء باشد، یکی این است که گفته بشود که چون در قضایا نسبت وجود دارد، و نسبه الشیء الی نفسه غیر معقول، لذا باید یک مغایرتی بین منسوب و منسوب الیه تحقق داشته باشد، یک مغایرتی بین دو طرف نسبت باید تحقق داشته باشد، و الاّ لا یعقل أن ینسب الشیء الی نفسه.

عدم لزوم نسبت در قضایای حملیه

جواب این حرف را ما هم سابق و هم در بحث قبل مفصل ذکر کردیم که ما در قضایای حملیه نسبت لازم نداریم. این طور نیست که قضیه حملیه آن طوری که از مشهور استفاده می شود، متقوم به ثلاثه اشیاء باشد: الموضوع و المحمول و النسبه تا اینکه شما روی معنای نسبت تکیه کنید، و از طریق اعتبار نسبت، یک مغایرتی ولو اعتباری بین منسوب و منسوب الیه در قضایای حملیه حساب باز کنید، نه ما می گوییم قضایای حملیه متقوم به اتحاد است، کما اینکه در همین بحث امروز ان شاء الله ما دائرۀ قضایای حملیه را به جایی می رسانیم که اصلا تعقّل نسبت در آنجا نمی شود. گرچه در تمامی قضایا این چنین است، در زید قائم بین قائم و زیدنسبتی وجود ندراد، آنکه نسبت وجود