سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 110

همین«اکرم کل عالم» انحلال پیدا می کند، به تعداد علما و مصادیق عالم، حکم منحل می شود و هر کدام دارای یک موافقت و مخالفت خاصی خواهد بود. لذا در«اکرم کل عالم» ممکن است صدها موافقت و صدها مخالفت تحقّق پیدا کند. پس اینجا نیز حکم متعدّد است، منتها نه به روشنی تعدّد در باب صلاه و صیام، که مکلّف به در آنجا عناوین متعدّده است بلکه یک نوع سومی هم برای تعدّد حکم وجود دارد و این همان جایی است که مرحوم بروجردی(رضوان الله تعالی علیه) ما نحن فیه را تنظیر به آنجا کردند که همان مسأله واجب کفایی است. در واجب کفایی هم احکام و تکالیف تعدّد دارد، به لحاظ اینکه مکلّفها متعدّد هستند. در واجب کفایی، اینطور نیست که هر مکلّفی بعض المکلّف باشد و اینطور نیست که بعض التکلیف به او توجه پیدا کرده باشد. در واجب کفایی هر مکلّفی مستقلا خودش تکلیف دارد، بدون هیچ گونه فرقی بین واجب عینی و واجب کفایی از این نظر. همان طوری که در واجبات عینی، در رابطۀ با کل مکلّف«له تکلیف مستقل و له موافقه خاصه به و مخالفه خاصه به» در واجب کفایی هم همین طور است. منتها سنخ واجب کفایی و نحوه واجب کفایی این طور است که اگر یکی سبقت گرفت و یکی قبل از دیگران مأموربه را انجام داد، سبب می شود که تکالیف از عهدۀ دیگران برداشته بشود. این یک سنخی از وجوب و یک نحوه از تکلیف است. فرقش با واجب عینی این است که اگر دیگری نماز خواند، سبب سقوط تکلیف نماز از رفیقش نمی شود. اما در واجب کفایی هم هردو مکلّف هستند، هردو تکلیف دارند. لذا اگر مخالفت بشود، استحقاق عقوبت بر همه بار مترتب می شود. مگر تکلیف واحد، چند تا استحقاق عقوبت می تواند داشته باشد؟ اینکه می بینید در صورت مخالفت، همه مستحق عقوبت هستند، همه استحقاق عقوبت دارند، کاشف از این است که تکالیف در رابطۀ با همین واجب، تعدّد دارد. آن وقت لازمۀ تعدّد این است که اگر یک کسی سبقت گرفت و واجب کفایی را انجام داد، دیگر زمینۀ امتثال برای دیگران باقی نمی ماند، برای اینکه تکلیف ساقط می شود و با سقوط تکلیف، دیگر جایی برای امتثال نیست. اما آنجایی که در آن واحد، صد نفر این واجب کفایی را انجام دادند، بدون هیچ گونه سابق و لاحقی، بلکه در آن واحد، صد نفر این واجب کفایی را انجام دادند، اینجا صد امتثال است برای اینکه هرکسی تکلیف متوجه به خودش را امتثال کرده، امتثال هم در حالی بوده که زمینۀ امتثال از بین نرفته، تکلیف ساقط نشده، برای اینکه فرض این است که در آن واحد و در عرض واحد، این امتثالات متعدّده تحقّق پیدا کرد. پس در حقیقت در واجب کفایی ما نمی توانیم بگوییم: یک تکلیف وجود دارد. آنجا تکالیف متعدّد است و تکلیف نسبت به هرکسی امتثال دارد، منتها نسبت به سابق و لاحقش، دیگر در لاحق زمینه ای برای امتثال وجود ندارد. اما آنجایی که در عرض هم باشد و فی