سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 123

است. چون بحثی را که ما در آن واردیم، به عنوان یکی از مباحث الفاظ مطرح است و در بحثهای لفظی، بحث عمومیت دارد. اگر ما می گوییم: صیغۀ«افعل» دلالت بر الزام می کند، نه معنایش این است که صیغۀ«افعل» صادره من الشارع چنین است، اگر مولای عرفی هم نسبت به عبدش از طریق صیغۀ«افعل» مأموریتی صادر کند، آن هم ظهور در الزام دارد. آن پدری که«یجب اطاعته علی الولد» آن هم اگر صیغۀ«افعل» ی از او صادر شود، آن هم ظهور در وجوب دارد.

مباحث لفظی جنبۀ عمومیت دارد، منتها نتیجه ای که از این مباحث می خواهیم ببریم، در رابطۀ با احکام فقهیه و احکام شرعیه است. اما اصل البحث، عام است به دلیل اینکه در کثیری از مباحث لفظیه به تبادر تمسّک می کنیم، تبادر مشخّص معنای حقیقی لغوی است، لغت را مشخّص می کند، معنای حقیقی وضعی را مشخّص می کند، نه اینکه تبادر ارتباط به شارع داشته باشد. پس خود این استناد به تبادر در این بحثهای لفظی، دلیل بر این است که این بحثها، بحثهای عام است، منتها ما از این بحثهای عام در احکام فقهیه استفاده می کنیم و حکم خداوند را به دست می آوریم.

دلیل قائلین به فور

قائلین فور می گویند: ما از راههای دیگری مسألۀ فوریّت را استفاده می کنیم، اما نه آن فوریّتی که مربوط به لغت باشد، نه آن فوریّتی که مربوط به معنای موضوع له باشد، فوریّت در محدودۀ اوامر شرعیه. در همین محدوده، ما ادلۀ خارجیه داریم که آن ادله خارجیه، حساب اوامر شرعیه را از اوامر دیگر جدا می کند. یعنی در حقیقت می گویند: ما هم با شما موافقیم. از نظر لغت و موضوع له تقیّد به فوریّت مطرح نیست، اما درخصوص اوامر شرعیه، روی ادله ای که مورد نظر ماست، ما از این ادله استفاده می کنیم، که اوامر شرعیه دلالت بر فوریّت دارد، ولو اینکه به صورت کلی مطلق اوامر را نمی توانیم درباره اش چنین معنایی استفاده کنیم.

اما ادلۀ آنها چیست؟ یکی از آن دلیلها که اسمش را یا دلیل عقلی بگذاریم یا شبه دلیل عقلی، فرمایشی بود که محقّق حائری(قدس سره) مؤسّس حوزه علمیه قم، در آن بیانی که قبلا به مناسبتی از ایشان نقل کردیم، ذکر کرده اند و یکی از ثمراتی که بر آن حرفشان مترتّب می شود، مسألۀ فوریّت در ما نحن فیه است و آن این بود که ایشان می فرمودند: «العلل الشرعیه کالعلل التکوینیه» علل شرعی و موجبات شرعی، همانند اسباب و علل تکوینیه هستند، یعنی آنچه در رابطۀ با علّت و معلول تکوینی جریان دارد و آن احکام و خصوصیاتی که بر علّت و معلول تکوینی مترتّب است، جمیع آنها بلااستثنا در علل شرعیه هم جریان دارد. در علل تکوینیه مسائل زیادی مطرح است. یکی از