سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 124

مسائلی که در علل تکوینیه مطرح است، در تعبیر و عبارت معروفه اش این است«عدم انفکاک معلول عن علته التکوینیه» هرکجا علت تامه تکوینیه تحقّق پیدا کرد، دیگر حتّی یک لحظه هم حالت انتظار وجود ندارد، معلول بلافاصله مترتّب بر علت می شود و انفکاک بین معلول و علّت تامّه ولو به فاصله و تأخیر، غیر جایز است. نار هرکجا تحقّق پیدا کرد با تمام خصوصیاتش، نمی شود حرارت تحقّق پیدا نکند. نمی شود نار الان وجود پیدا کند با تمام خصوصیّات، اما حرارت یک ساعت بعد تحقّق پیدا کند. آنجا تعبیر به عدم انفکاک می شود، ولی ما می توانیم این عبارت را عوض کنیم و جای عدم انفکاک، کلمۀ فوریّت را بگذاریم، بگوییم: یکی از آثاری که در علل و معلولهای تکوینی تحقّق دارد، «فوریّت ترتّب المعلول علی العله» است که ترتّب معلول بر علت فوریّت دارد. هیچ حالت فاصلۀ زمانی تحقّق ندارد. اگر در علل تکوینیه، مسأله اینطور شد، در باب علل تشریعیه هم باید مسألۀ فوریّت را مطرح کنیم، بگوییم: به مجرّدی که علت شرعی تحقّق پیدا کرد، باید معلول تحقّق پیدا کند، منتها نه باید تکوینی. اینکه می گوییم: به مجرد تحقّق علت شرعی، باید معلول تحقّق پیدا کند، یعنی همان باید تشریعی، همان لزوم شرعی، نه بایدی که مربوط به تکوین باشد، که ما دنبال علل شرعیه بگوییم: معلولها قهرا ترتّب پیدا می کند، بلکه این(باید) در هرکدام به معنای خودش است. در علت تکوینی وقتی که می گوییم: معلول باید دنبال علت تحقّق پیدا کند، این باید به معنای لزوم تکوینی و عدم انفکاک تکوینی است. اما در علل شرعیه وقتی که می گوییم: باید معلول دنبال علت شرعی تحقّق پیدا کند، این باید به معنای وجوب و لزوم شرعی است.

در نتیجه؛ ایشان می فرماید: در تمامی علل شرعیه، شرعا باید معلول بلافاصله ترتّب بر علّت پیدا کند و از جملۀ علل شرعیه، اوامر است که محل بحث ماست. اوامر لا مطلقا بل الاوامر الشرعیه.

اوامر شرعیه جنبۀ علیّت دارند و باید بلافاصله بعد از آنها معلول تحقّق پیدا کند، برای اینکه احکام و آثار علل تکوینیه، مترتب بر علل و معالیل شرعیه است.

جواب استاد به مرحوم حائری(ره) در ترتب فوری معلول بر علت

ما این حرف را آنجا جواب دادیم و عمده جوابش این است که اولا این تشبیه، آن هم تشبیه فی جمیع الاثار که می گویید: «العلل التشرعیه کالعلل التکوینیه» از کجا آمده است؟ ثانیا«تشبیه فی جمیع الاثار التی منها الفوریه و عدم الانفکاک» از کجا آمده است؟ اگر ما یک آیه و روایتی می داشتیم و این آیه و روایت علاوه براینکه اصل این مطلب را دلالت می کرد، یک اطلاقی هم بر آن ثابت بود که از راه اطلاق، تشبیه جمیع آثار را استفاده کنیم، این بیان شما تمام بود. اما ما هیچ دلیلی در این رابطه نداریم.