سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 159

امر دائر بین این است که اگر تقیّد به نحو وحدت مطلوب باشد، قطعا با انتفاء قید، تکلیف هم ساقط می شود و اگر تقیّد به نحو تعدّد مطلوب باشد، قطعا تکلیف باقی خواهد بود و بین این دو تا قطع برای ما شک پیدا می شود که چون معلوم نیست که به نحو وحدت مطلوب است یا تعدّد مطلوب؟ در نتیجه شک داریم که آیا تکلیف مولا باقی است، یا باقی نیست؟ در همان مسألۀ وقت، اگر یک واجبی مقیّد به وقت خاصی باشد، مثل اینکه کسی نذر کند که امسال حج انجام دهد، حج مقیّد به امسال را انجام دهد. حالا مخالفت کرد و حج را در این سال انجام نداد، بحث واقع شده که آیا قضای این حج متعلق نذر واجب است یا نه؟ یک راه برای حکم به وجوب قضا، استصحاب است که بگوییم:

بواسطه صیغۀ نذر«و لله علیّ ان احج فی هذه السنه» یک تکلیف الهی گریبان مکلّف را گرفت، اگر مسألۀ تقیّد به وقت به صورت وحدت مطلوب باشد، با گذشتن امسال و عدم اتیان به حج، دیگر جا برای وجوب وفا به نذر باقی نمی ماند.

اما اگر به نحو تعدّد مطلوب باشد، با اخلال به امسال، اصل حج و وجوب وفا به نذر به عهدۀ این شخص است. و تازه ما نحن فیه روشن تر از مسألۀ نذر است برای اینکه در مسألۀ نذر، ممکن است کسی اینطور بگوید: مسألۀ وحدت و تعدّد ارتباط به خود ناذر و نذرکننده دارد. اما در مسألۀ تقیّد به فوریت هیچ گونه ارتباطی به مکلّف ندارد، مسأله، مستقیما مربوط به تکلیف مولاست. اگر تقیّدش به فوریت به نحو وحدت باشد، با اخلال به فوریت، تکلیف کنار می رود و اگر به نحو تعدّد باشد، با اخلال به فوریت، تکلیف قطعا باقی است. لکن چون نمی دانید برای شما شک پیدا می شود که آیا با اخلال به فوریت، تکلیف مولا ساقط شد یا تکلیف مولا باقی است؟

چه مانعی دارد که شما به صورت استصحاب کلی قسم ثانی، استصحاب بقای تکلیف را جاری کنید که نتیجه این می شود که با اخلال به فوریت، تکلیف از بین نرفته، اشتغال و تکلیف به قوّت خودش باقی است.

به نظر من این یک راهی است که در ما نحن فیه و مواردی که مشابه ما نحن فیه است، از راه استصحاب می توانیم در واجبات موقته مسألۀ وجوب قضای خارج وقت را ثابت کنیم. در ما نحن فیه هم با اخلال به فوریت، بقای تکلیف را ثابت کنیم و بگوییم: این طور نیست که با اخلال به فوریت، تکلیف به کلی منتفی می شود. پس در نتیجه؛ مفاد اصل عملی، مغایر با مفاد اطلاق خواهد بود. مفاد اطلاق، عدم وجوب اتیان در زمان ثانی بود، اما اگر نوبت به اصول عملیه برسد، مفاد استصحاب، مفاد اصل عملی، وجوب اتیان در زمان ثانی و بقای اشتغال ذمۀ مکلّف به اصل تکلیف است. این خلاصه ای در باب استصحاب بود که در اینجا به این صورت قابل تمسّک است.