سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 169

در نفس نهی وجود داشته باشد. بعضی ها تا این درجه منکر هستند. اما آنهایی هم که حساب مصلحت و مفسده را قائل هستند، آنها هم مثل مرحوم آخوند(ره) و دیگران می فرماید: لازم نیست که در باب اوامر همیشه مصلحت در متعلّق باشد، در مأموربه باشد، گاهی از اوقات مصلحت در نفس ایجاب، تحقّق دارد، در نفس امر، تحقّق دارد، در نفس حکم، تحقّق دارد. در باب نواهی هم، باز همین حساب مصلحت وجود دارد، یعنی گاهی مولا نهی می کند به لحاظ اینکه در خود نهی او، یک مصلحتی وجود دارد، در خود تحریمش یک مصلحتی وجود دارد، بدون اینکه در منهی عنه مفسده ای وجود داشته باشد، یا در باب اوامر در مأموربه مصلحتی وجود داشته باشد. بعد مرحوم آخوند(ره) تشبیه می کند مثل اوامر اختباریه، اوامر اعتذاریه. در قرآن هم مثلا در داستان حضرت ابراهیم(علی نبینا و آله و علیه السلام) این مأموریتی که از طرف خداوند در رابطۀ با ذبح اسماعیل پیدا کرد، پیداست که واقعا ذبح اسماعیل مشتمل بر یک مصلحت ملزمه نبوده. اگر مشتمل بر او بود، لامحاله می بایست تحقّق پیدا کند. بلکه نفس امر به ذبح مصلحت داشته، یک عنایتی در امر به ذبح بوده. شاید برای اینکه موقعیت ابراهیم عملا روشن شود و«إِذِ ابْتَلی إِبْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ» مشخص شود و در تاریخ و کتب آسمانی این معنا بماند که کسی در مقام توحید و اطاعت فرمان پروردگار به مقامی رسید که حاضر شد برای تسلیم در پیشگاه خداوند، فرزند خودش را، آن هم فرزندی که پس از سالیان طولانی خدا به او عنایت کرده، او را در راه خدا به واسطۀ دستور خدا حاضر به قربانی کردن بوده، می خواسته موقعیت یک چنین بندۀ مطیع در کتابهای آسمانی و در تاریخ ثابت شود و روشن شود. پس پیداست که مسأله این نبوده که مأموربه مشتمل بر یک مصلحت ملزمه بوده بلکه در نفس این امر، یک عنایات و مصالحی بوده و موقعیت ابراهیم را به عنوان قهرمان توحید و اطاعت پروردگار برای جهان مشخص می کند. پس اگر اینطور باشد، یک پایۀ دلالت التزامیه سست می شود.

از کجا شما می گویید: امر«یدلّ علی وجود المصلحه فی المأموربه» نه، «الامر یدلّ علی وجود مصلحه فی البین، لکن تلک المصلحه مردده بین ان تکون فی المأموربه او تکون فی نفس الامر» کما اینکه در باب نواهی، «الامر یدور بین ان یکون هناک مفسده فی المتعلّق و بین ان یکون هناک مصلحه فی نفس النهی» که خود نهی دارای مصلحت باشد روی این مبنا. پس یک پایۀ دلالت التزامیه به این صورت لنگ می شود.

پایۀ دومش این است: بر فرض که این اصل اوّل را بپذیریم و بگوییم: همه جا و در تمامی موارد، امر به دلالت التزامیه، دلالت بر وجود مصلحت ملزمه در مأموربه می کند، اگر کلّیت این مطلب را بپذیریم، آیا این لزومش، لزوم بیّن بالمعنی الاخص است که تا کلمۀ«أَقِیمُوا الصَّلاهَ» را می شنویم،