سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 199

که تعبیر به اقتضاء و تأثیر و سببیت، مثل«البیع سبب للملکیه»، «البیع مقتض للملکیه» یا در باب نکاح «عقد النکاح سبب للزوجیه» زیاد است. ملکیت و زوجیت که دیگر مثالهای معروف امور اعتباری است، تا از ما سؤال می شود که امور اعتباری مثل چه؟ فورا ذهن ما می رود سراغ، ملکیت، زوجیت، حریت، رقیت، مطلّقه بودن و امثال ذلک. ما در تمامی این موارد، با عناوین«اقتضا، سببیت، علّیّت، تأثیر»، مخصوصا در کتاب مکاسب شیخ انصاری«اعلی الله مقامه الشریف» زیاد برخورد می کنیم.

وقتی که فقیهی چنین عبارتی را به کار می برد، ما دیگر نباید اینجا مسائل فلسفی را پیاده کنیم، بگوییم: بین عقد بیع و ملکیت باید یک تأثیر و تأثّر واقعی باشد، علت و معلول باید هر دو واقعیت تکوینیه داشته باشد. آیا اینجا جای این حرف هست؟ یا این که نه مقصود اینها در جوّ تشریع است؟ و اگر شما بخواهید تعبیر بفرمایید به این که مقصود از این سببیتها و تأثیرها و اقتضاها، یعنی سببیت شرعیه، یعنی علّیّت شرعیه، اتلاف مال غیر را وقتی که شارع می فرماید: سبب للضمان، یعنی«سبب شرعی للضمان» این را تعبیر به سببیت شرعیه می کنیم. وقتی که می فرماید: «ملاقاه النجاسه بماء قلیل عله للانفعال» یعنی علت شرعی، یعنی«الشارع یحکم بان الملاقات فی الماء القلیل، عله للانفعال».

در باب بیع هم مسائل به عقلاء و عرف اعتبار دارد و شارع هم همین امور عقلائیه را مورد امضاء و تنفیذ قرار داده است. عقلا برای عقد نکاح سببیت قائل هستند، مسببش هم زوجیت است، زوجیت هم امر اعتباری است، اعتباری است که هم عقلاء این اعتبار را قائل هستند و هم شارع مقدس این اعتبار را پذیرفته، منتهی در بعضی از شروط و قیود با عقلاء بینشان اختلاف وجود دارد و الاّ کلی مسألۀ یک امر اعتباری عقلایی مورد امضاء شارع است. وقتی که می گویند: «النکاح سبب لزوجیه» معنایش این است که سببیت عرفیه دارد، سببیت عقلائیه و شرعیه دارد، به لحاظ این که شارع تنفیذ و امضاء کرده است. پس در این جوّی که شرع و عرف و عقلاء مطرح اند، به نظر قاصر ما درست نیست که ما روی کلمۀ علّیّت و اقتضاء، به آن نحوی که در فلسفه با این تعبیر و عنوان برخورد می شود، به آن نحو برخورد کنیم.

اهمیت بحث اجزاء در اوامر اضطراریه و ظاهریه

در مانحن فیه گفتیم که ما در دو بخش بحث داریم: بخش مهم نسبت به اوامر اضطراریه و اوامر ظاهریه است، که آیا این اوامر مجزی از اوامر واقعی اولی و اوامر واقعی نسبت به ظاهری هست یا نه؟ چه مانعی دارد که ما کلمۀ اقتضا را در اینجا به کار ببریم، مقصود را هم علّیّت بگیریم، علّیّت را هم