سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 207

اسقاط التعبدش در مورد امر واقعی اولی است و اما اسقاط القضائش در مورد امر اضطراری و امر ظاهری. اما مسأله این نیست، مسألۀ دو تعریف است، دو عبارت برای تفسیر اجزاء است و آنهایی که به«اسقاط التعبد» معنا کردند، در مطلق اوامر معنا کردند. و آنهایی هم که به«اسقاط القضاء» معنا کردند، در مطلق اوامر معنا کردند.

شاید آن چیزی که مرحوم آخوند(ره) را تحریک کرده به این که اسقاط التعبد را روی امر واقعی اوّلی فقط پیاده کند، همان نکته ای بود که ما اشاره کردیم، که روی امر اضطراری و امر ظاهری یک نوع استخدامی در ضمیر«به» باید انجام بگیرد، آن وقت ایشان برای این که به نظرشان آمده که چنین استخدامی وجود ندارد و ضمیر«به» به خود همان مأموربه که اول واقع شده برمی گردد، بدون کم و زیاد، لذا پای اوامر اضطراریه و اوامر ظاهریه را پیش نکشیده اند. در حالی که اگر ما این فرمایش را هم از ایشان بپذیریم، مگر در بخش اول بحث ما فقط روی اوامر واقعی اوّلی است؟ ما همان طور که بحث می کنیم نماز مع الوضوء یجزی از خود همین نماز مع الوضوء، همانطور به همان ملاک هم بحث می کنیم، که نماز«مع التیمم یجزی عن الصلاه مع التیمم ام لا»؟

چطور در وضو این بحث می آید؟ اما در نماز با تیمم در رابطۀ با امر خودش، نه امر واقعی اوّلی، این بحث جریان نداشته باشد؟ در امر ظاهری نماز با استصحاب طهارت، وقتی که در رابطۀ با امر خودش حساب می کنیم، نه با امر واقعی، آن هم داخل در بخش اول بحث ما هست. پس به مرحوم آخوند می گوییم، که این«اسقاط التعبد به ثانیا» را شما طبق چه ملاکی تنها در رابطۀ با امر واقعی اوّلی قرار دادید؟ می فرمایید: «الاتیان بالمأموربه بالامر واقعی یجزی فیسقط التعبد به ثانیا» یعنی جای اسقاط تعبد اینجا است، در حالی که اگر شما از استخدام در ضمیر بخواهید تخلّص پیدا کنید، لااقل این طور تعبیر کنید، «الاتیان بالمأموربه یجزی عن امره» حالا می خواهد آن مأموربه، مأموربه به امر واقعی اولی باشد، یا به امر اضطراری باشد، که از آن تعبیر به واقعی ثانوی می کنیم، یا امر ظاهری باشد، که اصولا در برابر امر واقعی قرار گرفته باشد.

بالاخره با این که در اصل مطلب، با مرحوم آخوند(ره) موافق هستیم که در اجزاء اصطلاح خاصی وجود ندارد، امّا در عین حال این تعبیر ایشان و این تفریع ایشان به نظر ما ناتمام می آید، که چرا«اسقاط التعبد» تنها در رابطۀ با مأموربه به امر واقعی پیاده شود؟ و«اسقاط القضاء» در امر اضطراری و امر ظاهری پیاده شود؟ در حالی که آنهایی که اجزاء را به اسقاط التعبد معنا کردند، ظاهرش این است که«فی جمیع الاوامر» است و در هر دو بخش مسأله هست و آنهایی هم که اجزاء را به معنی«اسقاط القضاء» گرفتند، ظاهرش این است که در تمام اوامر اجزاء به معنی«اسقاط القضاء»