سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 212

محققین که این قول را اختیار کردند، می گویند: مأموربه عبارت از نفس طبیعت است، هیچ گونه تقیّدی به مرّه یا تقیّدی به تکرار، دخالت در محدودۀ مأموربه ندارد. پس در بحث مرّه و تکرار نزاع ما در حد و حدود مأموربه است، که آیا در محدودۀ مأموربه تقیّد به مرّه است یا تقیّد به تکرار؟ یا این که تقیّد به هیچ کدام در محدودۀ مأموربه مطرح نیست؟ پس آنجا در این رابطه ما بحث می کنیم.

اما در باب اجزاء بعد از آن که محدودۀ مأموربه مشخص شد، بحث می کنیم که«الاتیان بالمأموربه» آن هم مخصوصا با کلمۀ«علی وجهه» که آن را معنا کردیم، یعنی با تمام قیود و خصوصیاتی که در مأموربه اعتبار دارد، آیا اتیان به مأموربه با تمام جهات و خصوصیاتش، این مقتضی اجزاء هست یا نه؟ پس آن چیزی که آنجا به عنوان صغری مطرح است حد و حدود مأموربه است، اما آنچه که اینجا به عنوان بحث کبروی مطرح است، عبارت از این معنا است، که مأموربه هر چه باشد، (اما هرچه باشد، در جای دیگر ثابت می شود). اگر در جای دیگر ثابت کردید که قید مرّه دخالت دارد، ما بحث می کنیم که«الاتیان بالمأموربه مع قید المرّه هل یقتضی الاجزاء ام لا؟» اگر در آنجا ثابت کردید که قید تکرار دخالت در مأموربه دارد، اینجا باید بگوییم: «الاتیان بالمأموربه مع قید التکرار» که تکرارش گفتیم به دو بار حاصل می شود، آیا اقتضای اجزاء دارد یا اقتضای اجزاء ندارد؟ و اگر آنجا گفتیم: در مأموربه از نظر مرّه و تکرار هیچ گونه تقیّدی وجود ندارد، اینجا باز بحث می کنیم، که آیا اتیان به مأموربه که در رابطه با مره و تکرار هیچ گونه تقیّدی ندارد، آیا مقتضی اجزاء هست یا نه؟

پس آنجا بحث، یک بحث صغروی و در تشخیص دائرۀ مأموربه است، اما اینجا با فرض تحقق مأموربه با حدود و قیودش؛ بحث، یک بحث کبروی است، آیا اقتضای اجزاء وجود دارد یا ندارد؟ پس بین المسألتین کمال مغایرت وجود دارد و این دو مسأله مستقل است و حتّی تفرع و اصالت هم نیست، بلکه هر دو استقلال دارند، قائل به مرّه می تواند به اجزاء و عدم اجزاء قائل شود؛ و قائل به تکرار هم همین طور، کمااین که آنهایی که هم مرّه و هم تکرار را نفی می کنند، می توانند در این مسأله، قائل به اجزاء و عدم اجزاء شوند؛ و این دلیل بر استقلال مسألتین است.

عدم ارتباط مسألۀ اجزاء به مسألۀ«تبعیت القضاء للاداء و عدم التبعیه»

و اما شبهۀ دوم همان طوری که قبلا بیان کردیم، در رابطۀ با مسألۀ«تبعیت القضاء للاداء و عدم التبعیه» است. مرحوم آخوند(ره) در مقام فرق بین«مانحن فیه» و بین مسألۀ«تبعیت القضاء للاداء» یک فرقی ذکر می کنند، اوّلا آن فرق صحیح نیست و بر فرضی هم که صحیح باشد، یک فرق ماهوی و