سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 270

تبیین چون با یک امر نمی تواند این معنا را تبیین کند، برای آن استحاله ای که مرحوم آخوند معتقد است، برای فرار از آن استحاله و برای این که گرفتاری آن استحاله، گریبان را نگیرد، مسألۀ دو امر را مطرح می کنیم. پس در حقیقت این هم یک نوع تعدّد امر است. اما این نوع تعدّد امر معنایش این نیست که دو مأموربه مستقل داریم، معنایش این نیست که دو حقیقت و دو ماهیت برای مأموربه وجود دارد بلکه معنایش این است که بیچارگی مجبور کرده که ما به تعدّد امر ملتزم شویم و الاّ اگر از اول، مسألۀ اخذ قصد قربت شرطا او شطرا یک شیء ممکنی بود، اصلا ملتزم به تعدّد نمی شدیم، از همان اول می گفتیم: یک امر به«صلاه مع قصد القربه» متعلّق شده، اما استحالۀ این معنا ما را مجبور کرده که در مقام اثبات، قائل به تعدّد شویم؛ بدون این که آثار تعدّد وجود داشته باشد، بدون این که استحقاق عقوبتین و مثوبتین در کار باشد.

امکان تعدّد امر در مقام

آیا این حرف در باب قصد قربت درست است؟ چطور می توانیم در اینجا تصویر کنیم که در نماز «مع الوضوء» و نماز«مع التیمم» هم قائل به تعدّد شویم و هم منشأ تعدّد را تغایر دو ماهیت نبینیم، بلکه مربوط به مقام تبیین و مقام افاده و اثبات ببینیم؟ چطور می توانیم نظیر مسألۀ قصد قربت را اینجا پیاده کنیم؟

جواب می دهیم که اتفاقا این هم روی یک مبنای دیگری از مرحوم آخوند که به آن مبنا هم اشاره کردیم، درست می شود و تطبیق می کند و آن مبنا آن بود که گفتیم: ایشان احکام وضعیه را، سه قسم می کنند، یک قسمش را می فرمایند: شارع جعل مستقل نمی تواند نسبت به آنها داشته باشد، بلکه به صورت جعل تبعی می تواند آنها را جعل کند، مثل مسألۀ جزئیت، اما نه جزئیت مطلقه، نه«جزئیه الصلاه»؛ «جزئیه للمأموربه بما انه مأموربه» اگر شارع بخواهد بگوید: رکوع جزء مأموربه است، باید امر را متعلّق کند به یک مرکّبی که از جملۀ اجزای آن مرکّب، رکوع باشد. پس منشأ جعل تبعی جزئیت برای رکوع، عبارت از تعلّق امر به یک مرکبی است که«من اجزائه عباره عن الرکوع» در باب شرط هم همین است. مولا می خواهد برای تیمّم و وضو جعل شرطیت کند، وضو را برای«واجد الماء» شرط قرار دهد، تیمّم را برای«فاقد الماء» شرط قرار دهد. طبق مبنای مرحوم آخوند در باب احکام وضعیه، غیر از این چاره ای نیست که مولا یک امر را متعلّق کند به صلاه مقیّدۀ بالوضوء، تا شما برای وضو انتزاع شرطیت کنید و یک امر دیگری را به صلاه«مع التیمم» متعلّق کند تا شما انتزاع شرطیت برای تیمّم کنید. غیر از این روی مبنای مرحوم آخوند راهی ندارد. و الاّ اگر امر واحد شد،