سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 273

نسبت به مسألۀ جزئیّت، شرطیّت و مانعیّت، نسبت به مأموربه دارد، می فرماید: در مقام اثبات مجبورا باید دو امر باشد؛ یک امر به«صلاه مع الوضوء» تعلّق بگیرد تا انتزاع شرطیّت وضو کنیم، یک امر هم به«صلاه مع التیمم» تعلّق بگیرد تا انتزاع شرطیّت تیمّم کنیم. نتیجۀ این دو قول چه می شود؟

لازمۀ تعدّد امر ناشی از تغایر ماهیت

اگر تعدّد اوامر را ناشی از اختلاف و تغایر ماهیّت مأموربها نبینیم و بگوییم: این تغایر فقط جنبۀ اثباتی دارد، مثل مسألۀ صلاه و صوم نیست که ثبوتا دو حقیقت باشد تا دو حکم به آن تعلّق بگیرد.

لازمۀ تعدّد به این کیفیّت که مسألۀ تعدّد ماهیّت مطرح نباشد، این است که باز قائل به اجزاء بشویم، برای این که آن کسی که اوّل وقت نماز«مع التیمم» را اتیان کرد و فرض شما هم آنجایی است که این نماز«مع التیمم» صحیحا، مشروعا، مطابقا للامر واقع شد، پس دیگر چه حالت انتظاری دارد؟ ما که به حسب واقع دو امر نداریم، به حسب لفظ و به حسب عبارت دو امر داریم. امّا به حسب واقع، یک امر در کار بوده، این امر هم امتثال شده و بدون کم و کسر موافقت شده است. همان طوری که اگر کسی«مع الوضوء» نماز می خواند امرش ساقط می شد، برای این که مأموربه را در خارج انجام داده و امر هم به حسب واقع تعدّد ندارد، کسی هم که نماز می خواند با فرض وجود همۀ شرائط و مشروعیت، این هم امر را امتثال کرده و تعدّد واقعی هم در امر مطرح نیست، تعدّد تبیینی مطرح است، تعدّد لفظی مطرح است، امّا تعدّد واقعی مطرح نیست؛ پس دیگر چه حالت انتظاری اینجا وجود دارد؟ مأموربه را انجام داده، امر هم ساقط شده، تعدّد به آن کیفیت هم که وجود ندارد؛ پس در حقیقت طبق فرض تعدّد اوامر، اگر تعدّد را به این کیفیّت معنا کنیم، اینجا باز نتیجه اش اجزاء است.

امّا اگر تعدّد اوامر را یک تعدّد واقعی بدانیم و منشأ را اختلاف ماهیّت مأموربها بدانیم، بگوییم:

همان طوری که امر به صلاه و امر به صوم تعدّد واقعی دارند و باید هم داشته باشند، معقول نیست که آنجا تعدّد وجود نداشته باشد، همان طور امر به«صلاه مع التیمم» با امر به«صلاه مع الوضوء» تعدّد واقعی دارند. اینجا آیا طبق این فرض باید اجزاء را قائل شویم یا عدم اجزاء را؟

معنای تعدّد امر

اینجا یک نکته ای را بیان کنیم، بعد نتیجه بگیریم. ما که مسألۀ تعدّد اوامر را مطرح می کنیم، ولو تعدّد واقعی و حقیقی، مثل نماز و روزه، معنایش این نیست که مسلّم می دانیم که هر دو امر به این شخص تعلّق گرفته، این معنایش نیست. معنای تعدّد امر این است که یک عنوانی در امر به«صلاه مع