سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 278

الوقت شد، اینجا تمکّن از آب پیدا کرد، آیا قضاء واجب است یا نه؟ با توجه به این که وجوب قضاء روی عنوان فوت رفته«اقض مافات» مطرح است، اگر عنوان فوت تحقّق پیدا کرده باشد«یجب علیه القضاء» و اگر عنوان فوت تحقّق پیدا نکرده باشد«لا یجب علیه القضاء». اینجا هم تقریبا همان حرفهایی که در رابطۀ با اعاده ذکر کردیم، همان مبانی و فروض اینجا هم جریان پیدا می کند و همان نتیجه را هم در اینجا بر آن بار می کنیم.

اگر قائل به وحدت امر باشیم که حق هم همین بود«أَقِیمُوا الصَّلاهَ» هم خطاب به«واجدین ماء» است و هم خطاب به«فاقدین ماء» است، منتها آیۀ وضو و تیمّم کیفیت صلاه را در این دو حال مختلف بیان می کند و الاّ هر دو همان«أَقِیمُوا الصَّلاهَ» را امتثال می کنند و همان«أَقِیمُوا الصَّلاهَ» را می خواهند انجام دهند. اگر این طور باشد که مسألۀ وحدت امر را قائل باشیم، اینجا هم«لا یجب علیه القضاء» برای این که این«أَقِیمُوا الصَّلاهَ» را در وقت امتثال کرده، عذرش، عذر مستوعب بوده، وظیفه اش عبارت از«صلاه مع التیمم» بوده، «صلاه مع التیمم» را انجام داده«أَقِیمُوا الصَّلاهَ» امتثال شده و بعد الامتثال«أَقِیمُوا الصَّلاهَ» ساقط شده، دیگر موجبی برای قضاء وجود ندارد.

اگر قائل به تعدّد شویم، مسألۀ اجماع را مطرح کنیم. منتها اجماع در مسألۀ اداء به این صورت بود، می گفتیم: اجماع قائم است بر این که در فاصلۀ بین زوال شمس و غروب شمس، دو مرتبه نماز ظهر واجب نیست. اینجا هم به این صورت مطرح کنیم که در رابطۀ با یک نماز به نام نماز ظهر، اجماع قائم است که لازم نیست هم اداء تحقّق پیدا کند و هم قضاء تحقّق پیدا کند. پس اگر اداء در وقت نماز«مع التیمم» خوانده شد، ولو این که حقیقت نماز«مع التیمم» مغایر با نماز«مع الوضوء» است و اینها دو ماهیت هستند، دو حقیقت هستند لکن چون اجماع قائم شده که لازم نیست جمع بین این دو حقیقت به عنوان الاداء و القضاء، کما این که اجماع قائم بود بر این که جمع بین این دو در وقت لازم نیست، با توجه به این اجماع، ولو تعدّد حقیقت را هم قائل شویم، باز قضاء در«مانحن فیه» واجب نیست، برای این که نماز«مع التیمّم» مشروع بوده، صحیح بوده، مسقط امر«صلاه مع التیمم» بوده و جمع بین اداء و قضاء در یک نماز هم به مقتضای اجماع واجب نیست.

و همین طور اگر تعدّد را به معنای اختلاف در حقیقت نگیریم، مثل آن تعدّد در«صلّ و صلّ مع قصد القربه» بگیریم، به آن کیفیتی که بیان کردیم که لازمۀ مبنای مرحوم آخوند(ره) در این قسم از احکام وضعیه، به نام جزئیت للمأموربه و شرطیت للمأموربه تعدّد امر است. اما این تعدّد امر از روی ناچاری به وجود آمده، نه از راه تعدّد مأموربه و ماهیت مأموربه، در حقیقت این حکم وحدت امر را دارد. آنچه که در وحدت امر گفتیم، در اینجا هم جریان پیدا می کند.