سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 287

الوضوء» برائت یقینیه حاصل شود. نتیجه این می شود که قبل از رسیدن به اصل عملی، روی وحدت امر، مسألۀ اجزاء را مطرح می کردیم، اما حالایی که به اصل عملی رسیدیم و دست ما از ادلۀ لفظیه و اطلاقات کوتاه شد، با این که وحدت امر را قائل هستیم، با این که می گوییم: «أَقِیمُوا الصَّلاهَ» یک خطاب متوجه به عموم است و فرقی بین مختار و مضطر نیست، فرقی بین«واجد الماء و فاقد الماء» نمی کند، مع ذلک لازمۀ اصل عملی روی قول به وحدت امر، عدم الاجزاء است؛ برای خاطر اصالت اشتغال و استصحاب اشتغال. «أَقِیمُوا الصَّلاهَ» در اوّل وقت گریبان این را گرفت، نماز«مع التیمم» را اگر احراز می کرد، مشروعیت دارد، اگر مشروعیت صلاه«مع التیمم» اثبات می شد، کافی بود در این که امر«أَقِیمُوا الصَّلاهَ» را از بین ببرد. لکن فرض این است که این«صلاه مع التیمم» رجائا اتیان شده است، با احتمال مشروعیت در خارج تحقق پیدا کرد، آیا یک تکلیف مسلّم و یک اشتغال یقینی را می توانیم در مقام عمل با یک عمل محتمل المشروعیه پاسخ بگوییم؟ یا حتما در مقام عمل باید کاری کنیم که این اشتغال یقینی قطعا پاسخ داده شود؟ و این در صورتی است که اگر یک ساعت به غروب«واجد الماء» شد، یک نماز«مع الوضوء» هم بخواند، تا یقین کند که«أَقِیمُوا الصَّلاهَ» که قطعا به او توجه پیدا کرد، در مقام خارج امتثال و رعایت شد.

لذا نتیجۀ اصل عملی روی قول به وحدت امر، با نتیجۀ دلیل لفظی فرق می کند. روی دلیل لفظی ما قائل به اجزاء شدیم، اما روی اصل عملی چاره ای جز مسألۀ عدم اجزاء نداریم.

(سؤال... و پاسخ استاد): قاعدۀ فراغ برای جایی است که بعد از صلاه شک کنید که آیا در این نماز همۀ اجزاء و شرایطش را اتیان کردید یا نه؟ شما از اوّل که دارید این نماز«مع التیمم» را می خوانید با احتمال مشروعیت دارید این نماز را می خوانید، تا آخر هم همین است، مسألۀ تازه ای هم در این رابطه پیش نیامده است، این ربطی به مسألۀ قاعده فراغ ندارد.

حکم به عدم اجزاء صلاه تیممی بنا بر تعدد امر

اما روی قول به تعدد امر، ما آنجا به عدم اجزاء حکم می کردیم، برای این که می گفتیم: درست است که در اوّل وقت نماز«مع التیمم» خوانده است و نماز«مع التیمم» هم قطعا مشروعیت داشته، اما لازمۀ مشروعیت این نیست که این مجزی از صلاه«مع الوضوء» هم باشد، لذا می گفتیم: اطلاق دلیل مشروعیت صلاه«مع التیمم» با اطلاق دلیل«صلاه مع الوضوء» با هم تعارض و مخالفتی ندارند. این مشروعیت را اثبات می کند، او عدم اجزاء را اثبات می کند. بین مشروعیت با عدم اجزاء روی تعدد امر منافات نیست، آن هم تعدد به معنی واقعی که منشأ تعدد همان اختلاف حقیقت مأموربه است و