سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 3

و بعضی از اصول عملیه، شرعی محض هستند، مثل استصحاب که عقل در رابطۀ با استصحاب، یعنی«ابقاء ما کان» هیچ نظری ندارد، این شارع است که به مقتضای«لا تنقض الیقین بالشک» یک اصل عملی به نام استصحاب معتبر کرده است. بعضی از اصول عملیه، هم شرعی دارد و هم عقلی، مثل اصاله البرائه، که هم عقل در او حاکم است به مقتضای قاعدۀ«قبح عقاب بلابیان» و هم شرع حاکم است، به مقتضای حدیث رفع و امثال حدیث رفع. و در مواردی هم در همان جا بین اینها انفکاک پیدا می شود، یعنی ممکن است در یک موردی اصل عقلی، قاعدۀ«قبح عقاب بلابیان» جریان پیدا نکند، اما اصل نقلی مستند به حدیث رفع، جریان داشته باشد.

پس در ما نحن فیه در دو مقام بحث داریم: یکی مقتضای اصل عقلی و یکی مقتضای اصل نقلی.

مقام اول: مقتضای اصل عقلی

در مقام اول، همۀ فروض و مبانی این مسأله و همین طور دو قولی که در مسألۀ اقل و اکثر ارتباطی که یکی از بحثهای مهم کتاب اشتغال است که آیا در دوران امر بین اقل و اکثر، آن هم اقل و اکثر ارتباطی، که معنای ارتباطی این است که اگر مأموربه به حسب واقع، عبارت از اکثر باشد، «اتیان الاقل وجوده کالعدم» در مقابل اقل و اکثر استقلالی، مثل باب دین، اگر کسی شک دارد که آیا به زید صد تومان یا دویست تومان بدهکار است، اینجا اگر صد تومان را پرداخت، به حسب واقع هم اگر دین، دویست تومان باشد، لکن به نسبت صد تومان، برائت ذمه حاصل می شود. اما در اقل و اکثر ارتباطی، معنایش این است که این مجموعه اجزائش با هم ارتباط دارند، به حیثی که اگر اخلال به یکی از این اجزاء و یا یکی از این شرائط بشود، مأموربه تحقّق پیدا نمی کند. آن وقت ما در مسألۀ قصد قربت بداعی الامر دو مبنا داریم. در مسألۀ اقل و اکثر ارتباطی از نظر اصل عملی عقلی هم دو مبنا داریم. در اقل و اکثر ارتباطی وقتی که نوبت به اصل عملی می رسد، یعنی آنجایی که اطلاقی وجود ندارد و مقدمات حکمت تمام نیست، آیا عقل حکم به برائت می کند یا حکم به اشتغال می کند؟ اگر شما شک کردید که آیا سوره جزئیت دارد برای نماز یا ندارد و اطلاقی نبود که شما به اطلاق تمسّک بکنید و نوبت به اصل عملی رسید، آیا عقل در اینجا حکم به برائت از وجوب سوره می کند یا حکم به اشتغال می کند؟ اینجا دو مبنا وجود دارد: بعضی ها معتقد هستند که مقتضای حکم عقل، عبارت از برائت است و بعضی ها معتقد هستند که مقتضای حکم عقل، عبارت از اشتغال است.

جمع این دو مبنا را با دو مبنایی که در ما نحن فیه بود حساب بکنیم، اگر ما در رابطه با قصد قربت و داعی الامر، مبنای خودمان را اختیار کردیم که مبنای ما تبعا للامام(قدس سره) این بود که«اخذ قصد