سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 313

طریقیت را به سببیت که تبدیل نکردیم، همان مبنای طریقیت بر فرض تأسیس هم در جای خودش محفوظ است، به این معنا که وقتی شارع می فرماید: «جعلت خبر الثقه حجّه» کانّ ما می دانیم برای ما علّت روشن است، ملاک برای ما مبیّن است، ملاکش این است که«لانّ خبر الثقه کاشف عن الواقع و طریق الی الواقع».

کاشفیت و مراتب آن

اگر بخواهیم بیشتر دقت کنیم، باید بگوییم: کاشفیت در حد خبر ثقه، چون کاشفیت از واقع هم مراتب دارد، همان کشف غیر تام که در بین أمارات مطرح است، مراتب مختلفی در آن وجود دارد. از مرحلۀ شک که بالاتر رفت، عنوان کاشفیت پیدا می شود. حالا اگر با دقت بخواهیم این معنا را تطبیق کنیم، بگوییم: «لانّه کاشف» یعنی در یک حد مخصوص، در یک مرتبه ای که در خبر ثقه وجود دارد.

اما این علّت برای ما روشن است. وقتی که علّت روشن شد، همۀ مشکلات حل می شود. چطور در باب احکام تکلیفیه آنجایی که خود شارع علّت یک حکمی را مشخّص می کند، شما تمام نظر و دید را در رابطۀ با آن علّت قرار می دهید، می گویید: «علّه، تعمّم الحکم» یا«علّه تخصّص الحکم» «علّه ترفع الابهام عن وجه الحکم».

وقتی که شارع می فرماید: «الخمر حرام لانّه مسکر» این لانّه مسکر همۀ مسائل را روشن می کند.

اولا رفع ابهام می کند، یعنی اگر این علّت نبود، آدم خیال می کرد که حرمت خمر مثلا در رابطۀ با طعم مخصوصش است، در رابطۀ با رنگ مخصوصش است، در رابطۀ با منشأ اتخاذش است، که از چه گرفته شده، یک احتمال هم این بود که در رابطۀ با اسکار خمر باشد. اما تا شارع فرمود: «لانّه مسکر»، این رفع ابهام می کند و مشخّص می کند که تنها چیزی که در حرمت خمر نقش داشته، مسألۀ مسکریت خمر است، آن وقت شما از اینجا استفادۀ یک قاعدۀ کلی می کنید، کما این که از خود همین استفاده می کنید که اگر یک روزی خمر اسکارش را از دست داد، یا این که از اول یک خمری درست شد، که هیچ گونه عنوان اسکار و مسکریت در آن وجود نداشت، لازمۀ علّت این است که نفی کند حکم معلل را، یعنی اگر یک خمری تصور کنیم که«من اول اتخاذه لم یکن مسکرا»، یا این که نه«کان مسکرا و لکن زال اسکاره». لازمۀ علّیت مسکریت، این است که به زوال اسکار، حکم هم کنار برود و حرمت زائل شود.

در احکام تکلیفیه ما این مقدار روی علّت تکیه می کنیم، مخصوصا در علتهای منصوصه، که خود شارع به صراحت بیان علّت کرده باشد. در اینجا هم ولو این که فرض کنیم خود شارع تصریح