سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 344

بعد از آن که دو دلیل را روی هم می ریزیم، در حقیقت تضییق در دلیل محکوم به این صورت در می آید، که«اذا شککت بین الثلاث و الاربع و لم تکن کثیر الشک فابن علی الاربع»، اما اینجا چطوری این حرف را ما پیاده کنیم؟ دلیلی که می گوید: «البول نجس» ما بگوییم: «البول اذا لم تکن شاکا فی نجاسته و طهارته، فهو نجس؟» هنوز نجس نیامده است، هنوز حکم البول تحقق پیدا نکرده است، البول به عنوان موضوع مطرح است، نجاست واقعیه روی عنوان البول می خواهد بار شود، ما چطور می توانیم این«البول» را مقیّد کنیم؟ بگوییم: «البول اذا لم تکن شاکا فی طهارته و نجاسته فهو نجس» که نتیجه اش بر فرض معقولیت و امکانش، این طور بشود که«البول اذا کنت شاکا فی طهارته و نجاسته، فهو لیس بنجس، ای واقعا» واقعا نباید محکوم به نجاست باشد. لذا ایشان می فرماید: در حکومت ظاهریه، در حقیقت به عنوان یک لفظ ما کلمۀ حکومت ظاهریه را مطرح می کنیم، اما به عنوان نقش حکومت و اثر حکومت که ایجاد تضییق و توسعه در دلیل محکوم باشد، چنین نقشی در حکومت ظاهریه مطرح نیست. وقتی نتوانست مسألۀ تضییق و توسعه ای را دلیل حاکم دلالت داشته باشد، پس شما از کجا مسألۀ اجزاء را مطرح می کنید؟ از چه راهی مسألۀ اجزاء را به استناد قاعدۀ طهارت پیش می کشید؟ این بیانی است که ایشان ذکر فرموده اند.

اشکال بر کلام مرحوم نائینی(ره) در حکومت ظاهری و واقعی

لکن اولین اشکال به ایشان این است که ما تابه حال حکم ظاهری و حکم واقعی شنیده بودیم، اما حکومت واقعیه و حکومت ظاهریه نشنیده بودیم که در باب حکومت هم ما دو جور حکومت داشته باشیم: یکی حکومت واقعیه و یکی حکومت ظاهریه و تازه حکومت ظاهریه هم فقط در محدودۀ لفظ باشد، یعنی هیچ اثری بر حکومت ظاهریه مترتب نشود. برای آن اثری که ما از دلیل حاکم انتظار داریم، توسعه و تضییق در دلیل محکوم است. وقتی که شما در حکومت ظاهریه این مسألۀ توسعه و تضییق را منتفی دانستید، پس این حکومت ظاهریه به عنوان حکومت چه اثری بر آن ترتب پیدا می کند؟

لکن حالا اینها لفظ است، هم نفیش و هم اثباتش لفظ است. اشکال عمدۀ به ایشان این است که ما در باب اجزاء، قاعدۀ طهارت را با«البول نجس» نمی سنجیم. اگر نظرتان باشد در تقریب اجزاء در رابطۀ با قاعدۀ طهارت، عرض کردم که اگر قاعدۀ طهارت را با دلیل«البول نجس» ملاحظه کنیم، مسألۀ حاکم و محکوم مطرح نیست، بلکه مسألۀ حکم واقعی و حکم ظاهری مطرح است و آن حرفهایی که در رابطۀ با جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری گفته شده و اشکالاتی که در این راه