سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 349

جواب اشکال مرحوم نائینی«ره» در حکومت قاعدۀ طهارت

در رابطۀ با این اشکال، دو جواب می توانیم بیان کنیم، اگر جواب از این اشکال هم روشن شود، مدعای ما که حکومت قاعدۀ طهارت و در نتیجه اجزاء و عدم وجوب اعاده و قضا است، در جای خودش ثابت می شود. جواب اول؛ این است که فرض می کنیم، ملاک حکومت قاعدۀ طهارت در هر دو دلیل وجود دارد. هم در«صلّ مع الطهاره» وجود دارد و هم در«کل ما یلاقی النجس فهو نجس» وجود دارد. ما می پذیریم که معیار حکومت در هر دو وجود دارد، لکن می گوییم: آنچه از این دو دلیل به بحث ما(بحث اجزاء) ارتباط دارد، دلیل«صلّ مع الطهاره» است. حکومتی که قاعدۀ طهارت بر دلیل«صلّ مع الطهاره» دارد و آنچه که در باب اجزاء و عدم اجزاء نقش دارد، مسألۀ این حکومت نفیا و اثباتا است. اما حکومت داشتن بر قاعدۀ«کل ما یلاقی النجس فهو نجس» حکومت و عدم حکومتش ربطی به مسألۀ اجزاء در محل بحث ندارد، این را باید در مسألۀ ملاقات و در احکام ملاقات بررسی و ملاحظه کرد. می گوئیم: فرض می کنیم که معیار و ضابطۀ حکومت در قاعدۀ طهارت نسبت به هر دو دلیل یکسان است، دیگر از این بالاتر نیست. لکن اگر ما به علتی که حالا آن علت مسألۀ اجماع یا ضرورت فقه باشد و یا مسألۀ وضوح فقهی باشد، اگر به یک علتی نتوانستیم حکومت قاعدۀ طهارت را بر دلیل«کل ما یلاقی البول فهو نجس» پیاده کنیم، آیا این ملازم با این معناست که حکومت را در رابطۀ با«صلّ مع الطهاره» هم نتوانیم پیاده کنیم؟ معیار یکی هست، اما آنجا مانع وجود دارد، مانعش اجماع و اتفاق است، مانعش ضرورت و بداهت فقه است. این مانع نمی گذارد ما حکومت را در رابطۀ با«کل ما یلاقی النجاسه فهو نجس» پیاده کنیم. اما این مانع که در مانحن فیه وجود ندارد، اینجا که بداهت فقه قائم بر عدم اجزاء نشده است، اینجا که اتفاق و اجماعی که بر عدم اجزاء قائم نشده است، اینجا یک مسألۀ اختلافی است و لعل قائلین به اجزاء هم بیش از قائلین به عدم اجزاء باشند.

وقتی که معیار حکومت وجود دارد و در مقابل مانعی هم تحقق ندارد، ما چرا رفع ید از مقتضای حکومت کنیم؟ چرا از قاعده اجزائی که با استناد به حکومت، استفاده می کنیم رفع ید کنیم؟ اما در مثل آن موارد وجود مانع اقتضاء کرده است که ما نتوانیم به مقتضای حکومت ملتزم شویم و اگر مانعی وجود نداشت، روی این جواب اول آنجا هم ما ملتزم می شدیم و مسأله ای هم به وجود نمی آمد. پس اولین جوابی که به نظر می رسد، بعد از آن که حکومت را در هر دو دلیل بپذیریم، وجود مانع از اجراء مقتضای حکومت در آن دلیل و عدم وجود مانع از اجرای مقتضای حکومت در بحث