سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 351

شرطیت طهارت را مطرح می کند و این توسعۀ در دلیل شرطیت می دهد، می گوید: شرطیت اختصاص به طهارت واقعیه ندارد. و بیان کردیم که اختصاصی هم به دلیل«صلّ مع الطهاره» ندارد.

هر حکمی که روی مسألۀ طهارت بار شده باشد و ظاهر دلیلش این باشد که طهارت واقعیه به عنوان موضوع، به عنوان جزء موضوع، به عنوان شرط موضوع نقش دارد، قاعدۀ طهارت توسعه می دهد، می گوید این که موضوع است، خصوص طهارت واقعی نیست. این که جزء الموضوع است، خصوص طهارت واقعی نیست. این که شرط الموضوع است، خصوص طهارت واقعیه نیست. اما موردی که دلیل حاکم و محکوم به قول شما، هر کدام یک مطلبی را مقابل دیگری جعل می کند، این در مقام جعل نجاست است، او در مقام جعل طهارت است، معنا ندارد که ما مسألۀ حکومت را مطرح کنیم. به عبارت روشن تر همان علتی که ما در رابطۀ با قاعدۀ طهارت، با اصل دلیل«البول نجس» که مکرر دربارۀ آن بحث می کردیم، می گفتیم: قاعدۀ طهارت نیامده که«البول نجس» را تضییق کند، نیامده که در مقابل البول نجس قیام کند، به همان ملاکی که قاعدۀ طهارت با البول نجس، نسبتشان نسبت حاکمیت و محکومیت نیست، به همان ملاک قاعدۀ طهارت با«کل ما یلاقی البول فهو نجس» هم نسبت بین این دو حاکمیت و محکومیت نیست. پس ما به ایشان می گوییم، اگر مقصودتان از ادله ای که در رابطۀ با نجاست وارد شده است، آن ادله ای است که مجعول در آن ادله، عنوان نجاست است، به هر جهتی که می خواهد باشد. قاعدۀ طهارت در مقابل دلیل جعل نجاست، هیچ حاکمیتی ندارد.

اما اگر آن ادله ای که روی مسألۀ طهارت تکیه کرده است و ظاهر دلیل هم طهارت واقعیه است، می گوییم: قاعدۀ طهارت بر همۀ آنها حکومت دارد، همان طوری که این قاعده بر دلیل«صلّ مع الطهاره» و دلیل«یشترط فی جواز الاکل و الشرب ان یکون المأکول و المشروب طاهرا» حکومت دارد. منتها آنها به باب اجزاء ارتباط ندارند. علت طرح«صلّ مع الطهاره» این است که مربوط به مسألۀ اجزاء است، نه این که بخواهیم بگوئیم حکومت فقط بر این«صل مع الطهاره» پیاده می شود، نه، حکومت بر«صلّ مع الطهاره» و مشابهات«صلّ مع الطهاره» پیاده می شود، اما روی آن ادله ای که جعل نجاست می کند به هر عنوانی، یا روی اصل عناوین نجسه، یا روی ملاقات با عناوین نجسه، معنا ندارد که قاعدۀ طهارت نسبت به آنها عنوان حاکمیت داشته باشد، بلکه در مقابل آنها صرفا یک حکم ظاهری است و آنها هم احکام واقعیه هستند و جمع بین اینها جمع بین حکم ظاهری و واقعی است و هیچ کس هم در مقام جمع بین حکم ظاهری و واقعی مسألۀ حکومت را پیاده نکرده است، که علت جمع بین حکم ظاهری و واقعی حاکمیت حکم ظاهری بر احکام واقعیه باشد.