سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 356

سوره که در این مدت گذشته، عقوبت کند، در حقیقت در رابطۀ با عقوبت معذّری است. اما این که حالا که مسأله روشن شد و جزئیّت سوره برای شما کشف شد، نه لازم نیست اعاده کنید، عقل چنین حکمی نمی کند، نمی تواند هم چنین حکمی داشته باشد. آن مقداری که عقل می گوید، فقط در محدودۀ عقاب و استحقاق عقوبت است. عقاب و استحقاق عقوبت یک داستان دارد، مسألۀ اجزاء و عدم اجزاء هم یک داستان دیگر.

همان طوری که ما در باب امارات که قائل به عدم اجزاء بودیم، آنجا هم مسألۀ استحقاق عقوبت مطرح نیست، برای این که ترک عبادت کامل به استناد صدّق العادل بوده، به استناد بینه ای بوده که قائم بر طهارت ثوب شده، لکن بعد از آن که ما در امارات قائل به اجزاء نشدیم، گفتیم: در عین این که هیچ گونه نسبت به گذشته مؤاخذه و استحقاق عقوبت مطرح نیست، در عین حال وجوب اعاده و وجوب قضاء به قوّت خود باقی است. باز اینجا روشن تر از آنجاست. برای این که در باب صدّق العادل یا دلیل حجیّت بینه، باز ممکن بود که یک کسی صدّق العادل را این جور توجیه کند که مثل قاعدۀ طهارت که ما تقریب کردیم، استفاده کند. اما در باب قبح عقاب بلابیان، دیگر آنچه که عقل حکم می کند، محدوده اش همین مسألۀ قبح عقاب و عدم استحقاق عقوبت است و عدم استحقاق عقوبت هیچ ملازم با اجزاء نیست و عقل هم در رابطۀ با اجزاء و عدم اجزاء، هیچ حکمی و هیچ درکی ندارد.

عقل از کجا می تواند حکم کند که این نمازهای گذشتۀ بدون سوره کافی است؟ از کجا می تواند حکم به چنین کفایت کند؟ او فقط می گوید چون مولا برای تو بیان نکرده بود، مولا نمی تواند تو را عقوبت کند. اما حالا که روشن شد، این دیگر به اختیار مولاست که حکم کند به این که این عبادات گذشته صحیح است، یا غیر صحیح؟ لذا برائت عقلیه در رابطۀ با مسألۀ اجزاء که روی عدم وجوب اعاده و قضاء، یا وجوب اعاده و قضا بحث می کند، برائت عقلیه هیچ نقشی در این رابطه ندارد.

استدلال بر برائت شرعیه

اشکال مهم در مسألۀ برائت شرعیه است. برائت شرعیه مستند به حدیث رفع و مثل آن است، که عمده دلیل همین حدیث رفع«رفع عن امتی» معروف است. نقل شده از نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) «رفع عن امتی تسعه» که یکی از امور نه گانه، «ما لا یعلمون» آنچه را که امت نسبت به آن جاهل هستند و طریق علمی و علم نسبت به آن نتوانستند پیدا کنند. اولا این«ما لا یعلمون» ما موصوله در اینجا عمومیت دارد، عمومیتش در محدودۀ چیزهایی است که مسألۀ وضع و رفعش به ید شارع و به دست شارع است. چیزهایی را که شارع می تواند اثبات کند، می تواند نفی کند، این عموم ماء موصوله، همۀ آنها