سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 4 صفحه 357

را شامل می شود. در احکام تکلیفیه مثل وجوب اگر مشکوک باشد، یا حرمت اگر مشکوکه شد، بلا اشکال این عموم موصول وجوب و حرمت مشکوکه را شامل می شود. در احکام وضعیه مثل مسألۀ جزئیّت، شرطیّت، مانعیّت و امثال ذلک، حیث این که این سنخ امور وضعّیه، ولو بنابر قول مرحوم آخوند، قابلیّت جعل شرعی دارد، منتها مرحوم آخوند می فرماید: جعل تبعی به او تعلق می گیرد.

همانطوری که بحث کردیم، ایشان می فرماید: جزئیّت للمأموربه، از احکام وضعیه ای است که جعل تبعی به او متعلق می شود، شرطیّت للمأموربه هکذا، مانعیّت عن المأموربه هکذا. حالا اصل تعلّق و صحّت تعلّق جعل شرعی را ایشان هم می پذیرد، منتها کیفیّتش را به نحو جعل تبعی می داند. اما همان طوری که در جای خودش بحث می شود، جعل شرعی به همین احکام وضعیه مثل جزئیّت و شرطیّت و مانعیّت هم به نحو استقلالی تعلّق می گیرد. اما بر این اختلاف در تبعیت و استقلالیّت، اینجا اثری مترتب نیست. علی ایّ حال جزئیّت را شارع باید جعل کند. چه کسی باید بگوید که «السوره جزء للصلاه؟» و«الحدث مانع عن الصلاه»؟ چه کسی باید بگوید«الطهاره شرطه للصلاه»؟

فرق مفاد حدیث رفع و قاعدۀ قبح بلابیان

اینها مسائلی است که وضع و جعلش مربوط به شارع است، ولو به هر کیفیت، ولو به صورت تبعی. در شمول حدیث رفع و جریان حدیث رفع با توجه به عموم ما موصوله، باید بگوییم که همه آن چیزهایی را که وضع و جعلش در اختیار شارع است و به دست شارع است، آن چیز اگر غیر معلوم شد و عنوان«لا یعلمون» در موردش تحقق پیدا کرد، شارع به مقتضای حدیث رفع آن را رفع کرده و برداشته است، کانّ از جعل او رفع ید کرده است. پس«رفع ما لا یعلمون» هم شامل احکام وضعیه است و هم شامل احکام تکلیفیه.

این مثل قاعدۀ قبح عقاب بلابیان نیست که فقط در محدودۀ عقاب حرف می زند، نه، این مستقیما روی مجعول شرعی به عنوان نفی و به عنوان رفع نقش دارد. حالا نتیجه این طور شد، اگر مکلّف شک کرد که سوره جزئیّت دارد، یا ندارد؟ اوّلا ببینیم که چه زمانی مکلّف می تواند سراغ حدیث رفع برود؟ چه زمانی می تواند به حدیث رفع ملتجی شود؟ آن زمانی که تتبع کامل کند، فحص کامل داشته باشد و یک دلیلی که دلالت بر جزئیّت سوره، یا عدم جزئیّت سوره، در هیچ یک از دو طرف متخالف، دلیلی وجود نداشته باشد. آنچه که وسائل را زیرورو کرد، کتاب الصلاه را بررسی کرد، روایت صحیحه ای که مثلا دلالت بر جزئیّت سوره داشته باشد با وجود تتبع کامل و فحص تمام، برخورد نکرد و از آن طرف اطلاقی هم که نفی کند جزئیّت سوره را که در حقیقت یک